مذهب به عنوان قانون حاکم بر قرارداد در پرتو آراء قضایی ملی و اسناد بین المللی

 افزایش تعداد موسسات مالی اسلامی و نیز شکل گیری بانکداری اسلامی در دهه های اخیر، موجب گسترش قراردادهای اسلامی و فعالیت های تجاری منطبق با مذهب در عرصه ی بین المللی، شده است و از اینرو، امروزه امکان انتخاب و اعمال حقوق مذهبی در قراردادهای تجاری بین المللی در معرض توجه بسیاری قرار گرفته است. هرچند رویه ی عملی و واقعیت های دنیای تجارت بین الملل چنین انتخابی را مجاز نمی داند، لیکن ماده 3 اصول لاهه راجع به انتخاب قانون در قراردادهای تجاری بین المللی مصوب 2015 با اعمال رویکردی نوین، از انتخاب قواعد مذهبی به عنوان قانون حاکم بر قرارداد، حمایت می نماید. آرای صادره در سال های اخیر نیز ضمن شناسایی اختیار بیشتر برای طرفین قرارداد تجاری بین المللی، نسبت به انتخاب قواعد مذهبی موضع منعطف تری را اتخاذ نموده است. لذا مقاله ی حاضر درصدد است تا امکان پذیرش و اعمال قواعد مذهبی به عنوان قانون حاکم بر قرارداد تجاری را در عرصه ی بین المللی مورد بررسی قرار دهد.