نقد تقنینی اجرائی، فلسفه کیفر مجرمین تائب در جرائم تعزیری غیر منصوص

توبه ی حقیقی، زایشی مجدد است. تحول عظیم در جان شخص تایب، سبب می شود تا عالمانه و نادمانه مسئولیت خطای خویش را پذیرفته و درصدد اصلاح گذشته و تدارک آینده برآید. اقدام قانون گذار کیفری مبنی بر محدود نمودن تاثر نهاد توبه در سقوط قسمی از مجازات های تعزیری حاکمیتی و عدم توانایی صدور قرار موقوفی تعقیب توسط مقامات قضایی دادسرا، مغایر با عقلانیت و معنویت مستور در سیاست جنایی اسلام و قاضی بودن مقامات قضایی دادسرا است. ابتنای تشکیلات چرخه قضایی جمهوری اسلامی ایران بر سیاست جنایی کیفر گریز اسلام، اقتضای عدم اتکای گرانیگاه واکنش کیفری بر کنش سزا گرایی را می طلبد. لذا شایسته آن است که نهاد الهی توبه در قوانین جزایی، مسقط کیفر تمامی جرایم تعزیری حاکمیتی، توسط تمامی مقامات قضایی باشد. گریز از کیفر گرایی و توجه به ارزش های اخلاقی و مصالح اجتماعی در مرحله تقنین و جلوگیری از اطاله دادرسی و افزایش تراکم حجم پرونده ها در بعد اجرایی، ازجمله اهداف اتخاذ این موضع، توسط نگارنده است.