قاعده «لکل قوم نکاح»

رابطه «زوجیت» یکی از وضعیت های بسیار مهم و تاثیر گذار در هر نظام حقوقی محسوب می شود که حقوق و تکالیف متعددی بر آن مترتب است. اما نظام های حقوقی در شرایط و موانع ازدواج صحیح، اتفاق نظر ندارند. این اختلاف در قوانین موجب طرح این پرسش است که موضع حقوق اسلامی نسبت به ازدواج غیرمسلمانان چیست؟ آیا حقوق اسلامی صرفا ازدواجی را صحیح قلمداد می کند که مطابق با موازین شرع اسلام منعقد شده است؟ در نتیجه، ازدواج های اهل کتاب و یا ازدواج های مطابق با قوانین نظام های حقوقی معاصر، باطل و بی اثر خواهد بود. نگارندگان در مقاله حاضر به اثبات این مدعا خواهد پرداخت که در دکترین حقوق اسلامی، ازدواج غیر مسلمانان -مشروط بر اینکه ازدواج ایشان مطابق با شریعت و قوانین خودشان صحیح واقع شده باشد- صحیح بوده و کلیه آثار ازدواج صحیح از جمله برقراری رابطه توارث، طهارت ولد، حرمت خواستگاری از زوجه غیر مسلمانان و زنای محصنه قلمداد شدن زنای او، بر چنین ازدواج هایی مترتب خواهد شد و در این رابطه فرقی میان ازدواج اهل کتاب و یا ازدواج هایی که مطابق با نظام های حقوقی معاصر منعقد شده اند، وجود ندارد. نگارندگان ادعای خویش را ذیل قاعده «لکل قوم نکاح» ارایه می کند. مستند اصلی ایشان در اثبات این ادعا، روایات متعدد در منابع فقه شیعه، سیره عقلا و برخی آیات قرآن کریم است.