تبیین فقهی حقوقی مصادره ی اموال در جرائم دارویی

جرایم دارویی، فارغ از پیامدهای خسارت بار اقتصادی، بهداشت عمومی و سلامت اشخاص را نیز تهدید می کند؛ بنابراین، جامعه ی جهانی برای مبارزه ی موثر با آن ها، مصمم شده است. در قوانین، موضوع مصادره ی اموال، به عنوان کیفر برای مجرمان در جرایم دارویی در نظر گرفته شده است؛ درحالی که از لحاظ فقهی، این مجازات با چالش هایی روبه روست. یافته های پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده است، نشان می دهد که قانون گذار، در ماده ی 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، مصادره ی اموال را به عنوان مجازات، در برخی از جرایم دارویی، پذیرفته است. از نظر فقهی هم، انسان نسبت به اموال و دارایی های خود، حق مالکیت دارد؛ اما معنای آن، مالکیت مطلق وی نیست و بنا بر شرایط خاص و در فرض وجود مصالح عمومی، این حق می تواند در قالب مصادره ی اموال، نادیده گرفته شود؛ به شرط آنکه راه های بازدارنده ی دیگری برای ارتکاب جرایم دارویی، اجراشدنی نباشد.