اقدامات حقوقی اتحادیه اروپا در قبال جرائم تروریستی

 با توجه به ناکارآمدی مقابله نظامی با تروریسم بلافاصله پس از حوادث تروریستی 11 سپتامبر که توقع و مطالبه ی عمومی حاکمیت قانون را بسیار کاهش داد، اتحادیه اروپا با تصویب اسناد حقوقی متعدد و با بازگشت به رویکرد اجرای قانون در مقابله ی با تروریسم، معیارهای جهانی را در دست یابی به توازن بین آزادی های مدنی و امنیت ملی وضع نموده و با توجه دوباره به محوریت اصل حاکمیت قانون از رهگذر مقابله حقوقی با تروریسم، سعی نمود خطرات جدی که از ناحیه شیوه جنگ علیه تروریسم متوجه حاکمیت قانون و اعتبار استانداردهای حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی است را برطرف نماید؛ لذا در پی پاسخ به این سوال هستیم که اقدامات اتحادیه اروپا در قبال جرایم تروریستی چیست؟

 این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات، روش اسنادی و از طریق مطالعه مراجع و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است.

 اتحادیه اروپا در حوزه حقوق کیفری به موجب معاهده اتحادیه اروپایی، سعی نمود مقابله با تروریسم را قاعده مند نماید. در دهه اخیر اسناد راهبردی متعددی را در خصوص مبارزه با تروریسم به تصویب رسانده که همگی حکایت از اهمیت اصل حاکمیت قانون، توجه به آزادی، امنیت و عدالت از طریق پیشگیری و مقابله با جرم دارد. مهم ترین سند سیاست گذاری اتحادیه اروپا در مورد تروریسم، راهبرد مقابله با تروریسم شورای اتحادیه اروپاست، که این راهبرد واکنش به تروریسم را با تمرکز بر اصول حقوق کیفری و مبادی اجرای قانون در چهار رکن پیشگیری، حمایت، تعقیب و واکنش سازمان دهی نموده است و بر تامین یا حمایت از حقوق شهروندان و پیشگیری از رادیکال سازی تاکید بسیار دارد.