بررسی فقهی - حقوقی تضمینات عمومی و کیفری حقوق قضایی شهروندی در قانون اساسی ج.ا.ا

قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است و  تعریف کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد؛  البته ناگفته نماند که قانون اساسی به هیچ وجه درصدد احصاء جمیع حقوق ملت نبوده ،بلکه تنها به مصادیق مهم آن اشاره نموده است و چنانچه براساس حق برای انسان‌ها مقرر گردیده باشد، دولت و دیگران موظف به رعایت آن بوده و عدم ذکر آن در قانون اساسی به منزله عدم پذیرش آنها نیست، به بیان حقوقی این مصادیق صرفا جنبه ی تمثیلی داشته و حصری نمی باشند.حقوق قضای شهروندی متضمن امنیت در مفهوم عام برای شهروندان در جامعه می باشد. در حقیقت دادرسی عادلانه یا منصفانه به معنای تضمینات کلی است که جهت رعایت حقوق طرفین در فرآیند دادرسی پیش بینی شده است. دولت‌ها به شیوه های مختلف از جمله قانون گذاری و پیش بینی مکانیزم اجرایی موثر، به تضمین حق دادرسی عادلانه برای افراد متعهد هستند. دادرسی عادلانه شامل مصادیق متعددی است که هر فردی در فرآیند دادرسی اعم از کیفری و مدنی از آن برخوردار است. برخی از مصادیق دادرسی عادلانه از جمله حق دادخواهی، دسترسی به دادگاه های بی طرف و مستقل و. . . عمومیت دارند و در انواع دعاوی مدنی و کیفری قابل اعمال می باشند و برخی دیگر از جمله اصل برایت، تفهیم اتهام و. . . ناظر بر دعاوی کیفری می باشند.