مبانی و نظام حقوق سلامت عمومی در وضعیت اضطراری

سلامت عمومی بی گمان یکی از مصادیق منافع عمومی است که فقدانش لطمات سنگین و جبرانناپذیری را بر کیان حیات جمعی آدمیان وارد خواهد آورد. اهمیت این امر در وضعیت اضطراری بسیار جدی تر می شود. مهم آنکه، اگر نظام اولویت بندی منابع کمیاب برای این وضعیت ایجاد نشود، جان های بی شمار از دست می رود و ابعاد گوناگون حیات جمعی به سرعت متلاشی خواهد شد. پرسش بنیادین به مبانی طراحی نظام اولویت بندی و ارایه خدمات پزشکی و بهداشتی در شرایط اضطراری و نظام متناسب با آنها باز می گردد. ترجمه و تبدیل آن مبانی و این نظام به احکام و رویه های قانونی هسته سخت «حقوق سلامت عمومی» را تشکیل خواهد داد. در این تحقیق، پس از اشاره به پیش فرض های بحث حاضر، مبانی و نظام یادشده را، به ترتیب، به میان خواهیم آورد. بی گمان، از نظام حقوقی سلامت عمومی انتظار می رود توازنی درونی در این ساختار ایجاد کند و نیز آن را با دیگر ستون های حیات مدنی آدمی هم-ساز کند.