نظام حقوقی حاکم بر نظارت بر اماکن گردشگری در حقوق ایران

امروزه به گردشگری به ‏عنوان یکی از مولفه ‏های توسعه نگریسته می شود. دولت‏ ها با سرمایه ‏گذاری و تدوین قوانین ‏و مقررات لازم، در تلاش ‏اند تسهیلات بهتری در گردشگری، به‏ عنوان مولد اقتصادی با ضریب تکاثر بالا، ارایه نمایند. در این بین، تاسیسات گردشگری و قوانین‏ و مقررات ناظر بر آن یکی از عناصر حیات‏ بخش و زیر‏ساختی صنعت گردشگری به ‏شمار می ‏رود. این پژوهش با هدف بررسی نظام ‏حقوقی ‏حاکم بر نظارت بر اماکن گردشگری (به‏ عنوان بستر این صنعت) ‏می‏ کوشد نقاط قوت ‏و ضعف این ‏گونه نظارت‏ ها را بر تاسیسات گردشگری تبیین نماید. پژوهش پیش ‏رو از نوع کاربردی است که با بهره‏ گیری از قوانین ‏و مقررات انجام شده و اطلاعات لازم به روش کتابخانه ‏ای گردآوری شده است. نتایج بیان می‏ دارد که از یک‏ سو وجود قوانین و مقررات افق‏ های نظارتی فعالیت اماکن و تاسیسات گردشگری را شفاف کرده است و از سوی دیگر، وجود نهادهای نظارتی متعدد موجب سرخوردگی سرمایه ‏گذاران و بهره‏ برداران در این حوزه شده است. وجود نهادهای متعدد و متناظر نظارتی باعث خواهد شد فعالان حوزه گردشگری، با هدف خلاصی از تنوع قوانین و مقررات دست‏ وپاگیر، از روش‏ های غیر‏اخلاقی و غیر‏قانونی برای پیشبرد فعالیت‏ های خود استفاده کنند.