شناسایی و اولویت بندی شاخص های قانون گریزی در دفاتر اسناد رسمیبر پایه روش بهترین-بدترین با تاکید بر افزایش درآمد مالیاتی

کثرت تخلفات صاحبان دفاتر اسناد رسمی از حیث عدم رعایت قوانین و مقررات مالیاتی بستری را برای قانون گریزی سردفتران و مودیان در حوزه معاملات اموال منقول و غیر منقول ایجاد نموده و از این لحاظ موجبات تعویق وصول مالیات و نهایتا تضییع حقوق حقه دولت را فراهم می نماید. رویکرد اصلی این مطالعه ارایه راهکار به مدیران، حسابرسان، بازرسان و ناظران مالیاتی است که تصویر شفاف تری از شاخص های قانون گریزی دفاتر اسناد رسمی داشته باشند و به انتخاب بهترین استراتژی برای بهبود درآمد مالیاتی و ممانعت از گسترش قانون گریزی کمک نماید. جهت شناخت شاخص های تاثیرگذار بر قانون گریزی دفاتر اسناد رسمی از روش دلفی فازی استفاده شده است. داده ها از خبرگانی که با موضوع پژوهش آشنایی داشتند، جمع آوری گردیده است. به منظور تحلیل داده ها از تکنیک BMW استفاده گردید. نتایج حاصل از رتبه بندی 29 زیر معیار پژوهش نشان می دهد که زیر معیار عدم ارسال اطلاعات مربوط به اسناد تنظیمی (قانون تسهیل) جهت مطالبه مالیات و زیر معیار تنظیم اسناد بیع قطعی، صلح، هبه، وکالت فروش انواع خودرو بدون رعایت ماده 42 قانون ارزش افزوده از زیرگروه اسناد غیر منقول و منقول به ترتیب جایگاه برتر اهمیت را به خود اختصاص داده اند.