ابعاد حقوقی مسئولیت بین المللی دولت ها و سازمان بهداشت جهانی در خصوص حق بر سلامت در شرایط بیماری های فراگیر و تحریم های بین المللی

از جمله حقوق بنیادین بشری حق بر سلامت است که به طور معناداری با حق حیات و حق برخورداری از کرامت انسانی مرتبط می باشد. قواعد و مقررات داخلی، منطقه ای و بین المللی وظیفه احترام به این حق و تضمین برخورداری از این حق را به عهده نهادهای سیاست گذار و تصمیم گیر داخلی و بین المللی گذاشته اند. در شرایط بحرانی بیماری های فراگیر و فرامرزی و اعمال تحریم های اولیه و ثانویه، مسئولیت هر یک از نهادهای ملی و بین المللی مورد توجه قرار می گیرد.

تدوین این مقاله پژوهشی بر مبنای تحلیل نظری با روش تحقیق به صورت استدلالی تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه ‏ای صورت گرفته است که با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات انجام شده است.

در صورت هرگونه سهل انگاری یا عدم احساس مسئولیت از سوی دولت ها و سازمان های بین المللی، شیوع یک بیماری می تواند حق سلامت و حق حیات مردم در نقاط مختلف جهان را به خطر بیاندازد. از جمله حقوقی که در رابطه با حق سلامت می بایست تضمین گردند حق دسترسی آزاد به اطلاعات بهداشتی، حق دسترسی به داروهای اساسی مقرون به صرفه، حق بهره مندی از داروها و روش های پیشگیری و درمانی جدید ابداعی و حق بر تجارت و مبادلات مالی برای مهار بحران در کشورها می باشند. همچنین در این مقاله تحریم اقلام بهداشتی و پزشکی و تحدید دسترسی به داروهای اساسی جدیدالاکتشاف به بهانه حق مالکیت فکری، بررسی شده است.

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

با توجه به بررسی انواع تحریم ها در حوزه سلامت و تبیین برتری جایگاه حق بر سلامت نسبت به سایر ترتیبات حقوقی و قراردادی باتوجه به اصول و ارزش های جامعه بشری، سازمان های بین المللی، دولت ها و حتی افراد، بر اساس اسناد و رویه های بین الملی دارای تعهدات و مسئولیت هایی هستند که در قبال آنها می بایست در مقابل جامعه بشری پاسخگو باشند. در شرایطی چون شیوع بیماری های فراگیر، این نهادها مسئولیت داشته و موظفند به جبران خسارات ناشی از فعل یا ترک فعل خود اقدام کنند.