سیاست جنایی افتراقی در قبال اختلال روانی بزه دیده در مقایسه با اختلال روانی بزهکار؛ ضرورت و چالش ها

واکنش به ارتکاب جرم که در گذشته در همه موارد سرکوب گرانه بود و تنها با در نظر گرفتن عنصر مادی جرم شکل می گرفت، در جریان تحولات حقوق کیفری، به ترکیبی از پاسخ های سرکوب گرانه -پیشگیرانه تغییر شکل داده و بررسی وضعیت روانی مرتکب جرم به یکی از پایه های مهم مسئولیت کیفری تبدیل شده است. امروزه برداشتن مسئولیت کیفری از فردی که از ادراک و تمییز برخوردار نیست یا در ارتکاب رفتار، ارادی عمل نمی کند از اصول حقوق کیفری به شمار می رود. اما سوی دیگر ارتباط میان اختلال روانی و جرم، وضعیت روانی بزه دیده است. نگاهی به تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد که افراد دارای اختلال روانی بیش از آنکه خطرناک و عامل ارتکاب جرایم به ویژه خشونت بار باشند، بزه دیدگان این جرایم هستند.

پیش فرض پژوهش این است که چنانچه قانون گذار دایره مفهوم و مصادیق را در موضوع جنون بزهکار گسترش دهد و افراد بیشتری را از این عامل رافع مسئولیت کیفری برخوردار کند، بالتبع افراد بیشتری به دلیل داشتن اختلالات روانی، به عنوان بزه دیدگان خاص مورد حمایت قرار خواهند گرفت. به این منظور، پس از ارایه تفسیرهای حقوقی و روان شناختی از جنون، با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی این سوال می پردازیم که آیا معنایی که قانون گذار از جنون اختیار کرده، در خصوص بزه دیده مجنون نیز عینا قابل استناد خواهد بود؟ 

در قوانین کیفری داخلی، تاسیس جنون در دو مورد جنون بزهکار و جنون بزه دیده منشا اثر است. آنچه قانون مجازات اسلامی در خصوص تعریف جنون و مصادیق آن ارایه کرده است، رویکردی حمایتی است که با هدف برداشتن مسئولیت کیفری از طیفی از بیماران دارای اختلال روانی اتخاد شده است؛ اما این رویکرد در همه مواردی که بزه دیده دارای اختلال روانی است قابل استفاده نخواهد بود. زیرا با توجه به برخی احکام افتراقی ناظر بر بزه دیده مجنون، این انطباق معنایی در عمل طیف گسترده ای از این افراد را به بزه دیدگان قانونی تبدیل خواهد کرد.

در کلیه مراحل انجام پژوهش حاضر، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

در حالی که نتیجه تحقیقات از آسیب پذیری بزه دیدگان دارای اختلال روانی حکایت دارد، این موضوع در حقوق ایران با چالش های تقنینی و خلاهای حمایتی مواجه است و قانونگذار با تمرکز بر جنون بزهکار، وضعیت روانی بزه دیده را نادیده گرفته است. پیشنهاد پژوهش مذکور این است که با وارد کردن اختلال روانی بزه دیده در قوانین کیفری ماهوی، نخست این امر در تعزیرات از جهات تشدید مجازات محسوب شود و یا دست کم تبعیض های مثبتی که گاه برای برخی افراد آسیب پذیر در نظر گرفته شده است به افراد دارای اختلال روانی تسری پیدا کند. دوم، در جرایمی که متعارف بودن بزه دیده به لحاظ ذهنی، از شرایط تحقق جرم است، ارتکاب آن جرم بر بزه دیده مجنون با شرایط خاص به صورت افتراقی مورد پیش بینی قرار گیرد. و سوم، در حدود و قصاص، هر جا که ثبوت مجازات منوط به عاقل بودن بزه دیده است، از تعمیم تعریف کنونی جنون و ملاک های آن به بزه دیده پرهیز شده و درصدد ایجاد تاسیس مستقلی از جنون بزه دیده جرم باشد.