الزام به ذکر جهات حکمی در ابطال شرعی مقررات در پرتو رویه فقهای شورای نگهبان
نویسنده:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
بندهای «پ» و «ت» ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92، اشخاص را در تقاضای ابطال شرعی و قانونی مقررات به ذکر جهات حکمی و بیان دلایل ملزم و ضمانت اجرای آن را رفع نقص و نهایتا قرار رد درخواست لحاظ نموده است. موضوعی که با هدف بررسی نسبت آن با قانون اساسی و رویه فقهای شورای نگهبان مطالعه شد و مشخص گردید این الزام در خصوص ابطال شرعی در عالم نظر با منطوق اصول 166 و 167 قانون اساسی منطبق نبوده و موجب سلب قابلیت رسیدگی مجدد به آرای هیات عمومی و انفعال دیوان نیز می شود. در مقام عمل هم، تحلیل محتوا و آماری عملکرد فقهای شورای نگهبان نشان می دهد فقها در رصد شرعی مقررات ارجاعی از سوی هیات عمومی دیوان و اعلام نظر در باب مصوبات مجلس، ذکر مستندات را ضروری ندانسته اند و تنها در سال های اخیر، مواردی در قالب نظرات مجمع مشورتی فقهی و مبانی فقهی آرای فقها منتشر شده است. لذا الزام اشخاص به ارایه جهات حکمی و بیان دلایل در ادعای مغایرت شرعی، تکلیفی مالا یطاق بوده و عملا محدودیتی ناروا بر حق ابطال مقررات محسوب می گردد. پیشنهاد نیز این است که «حکم شرعی» و «شرع» از بندهای مزبور ماده 80 قانون دیوان حذف شوند.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
صفحات:
72 تا 93
لینک کوتاه:
https://www.magiran.com/p2363669
سامانه نویسندگان
از نویسنده(گان) این مقاله دعوت میکنیم در سایت ثبتنام کرده و این مقاله را به فهرست مقالات رزومه خود پیوست کنند.
راهنما
مقالات دیگری از این نویسنده (گان)
-
ممیزی آثار سینمایی مسعود کیمیایی و علی حاتمی در پرتو حقوق ممیزی دهه 60
امیرحسین سلیمیان، *، محمد جلالی
نشریه پژوهش های نوین حقوق اداری، زمستان 1401 -
مساله یابی یک تبعیض حدودا 30 ساله در پرتو آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: «امتیازهای انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها»
*
نشریه رای : مطالعات آرای قضایی، پاییز 1398