امکان یا امتناع قانونگذاری در اندیشه دینی پس از انقلاب اسلامی ایران

قانون از مفاهیم مدرنی است که از زمان دولت قاجار، فراروی عالمان مسلمان قرار گرفته است. درباره جایگاه و اعتبار آن در اندیشه دینی، اجماع نظری مشترک، شکل نگرفته و ابهامات زیادی در ترجمان مختصات قانون وجود دارد. این مساله همواره به عنوان یک معضل فکری و اندیشه ای مطرح بوده و محل اختلاف اندیشه های دینی، پس از انقلاب اسلامی بوده است.  فقدان مباحث نظری و توافق مبنایی در تبیین دقیق جایگاه آن، باعث بروز چالشهای عملی گسترده ای شده است. این پژوهش درصدد است تا با روش توصیفی تحلیلی به سوالات ذیل پاسخ دهد:1- آیا در اندیشه های دینی معاصر ایران، قانونگذاری عرفی، در اداره زندگی سیاسی، ممکن است؟2- چه اندیشه هایی درباره قانونگذاری در اندیشه دینی شکل گرفته است؟3- راه حل خروج از چالشهای نظری و عملی درباره قانونگذاری چیست؟ پس از انقلاب اسلامی دو نوع اندیشه دینی در مواجهه با قانون شکل گرفته است. در نگاه حامیان اندیشه دینی سنتی، قانونگذاری صرفا، از سوی فقهاء در سامان حیات سیاسی مسلمانان استنباط می شود و قانونگذاری انسان، شرک در ربوبیت تلقی می شود، ولی از دیدگاه نواندیشی دینی- بدلیل حقوق شهروندی، برابری و آزادی انسان در سامان زندگی سیاسی، امکان قانونگذاری برای انسان مسلمان وجود دارد.