بررسی نظریه حکومت قانون واحد بر روابط متعدد موجود در اعتبارات اسنادی بین المللی

بر اساس نظریه «حکومت قانون واحد بر روابط متعدد موجود در اعتبارات اسنادی بین المللی» لازم است قانون قابل اعمال بر تمام روابط موجود در اعتبار اسنادی یکسان بوده، حقوق کشوری واحد بر تمامی این روابط حاکم باشد. با توجه به اینکه «پرداخت وجه اعتبار اسنادی» در کشور محل اقامت بانک ابلاغ‎کننده (در اعتبار اسنادی تاییدنشده) یا بانک تاییدکننده (در اعتبار اسنادی تاییدشده) انجام می شود، مفروض است که این کشور دارای نزدیک ترین ارتباط با تمام روابط پیش گفته بوده، قانون آن بر این روابط حاکم است. نظریه یادشده در محاکم برخی کشورهای توسعه یافته مورد شناسایی قرار گرفته است و نویسندگان نیز ضمن موافقت با آن به ترویج این نظریه پرداخته اند، ولی تاملات قابل ملاحظه ای نسبت به این نظریه قابل طرح است. اصلی ترین مبانی این نظریه، رعایت انتظارات تجاری ذی نفع و بانک های دخیل در اعتبار اسنادی و همچنین فرض وجود ارتباط نزدیک میان کشور محل پرداخت و تمام روابط موجود در اعتبار اسنادی است که هر دو مبنا مورد خدشه و تردید قرار گرفته اند. در این پژوهش، نظریه مورد بحث به شیوه تحلیلی- توصیفی مورد بررسی قرار گرفته و به نظر می رسد این نظریه جزمی بوده و با هدف گسترش صلاحیت قانونی کشورهای توسعه یافته مطرح شده است. از نظر نویسندگان این مقاله، روشی تحلیلی- حقوقی به ترجیح اعمال یک نگرش تعارضی چندفاکتوری و منعطف، یعنی مرکز ثقل رابطه یا روابط حقوقی مورد اختلاف منتهی می شود. اعمال قانون مرکز ثقل به عنوان قاعده حل تعارض مرتبط، فرصت تعیین قانون ماهوی حاکم بر روابط حقوقی را با بررسی همه عوامل ارتباط و درنظر گرفتن همه اوضاع و احوال پیرامون روابط حقوقی مورد نزاع، فراهم می آورد. این نگرش تعارضی در حقوق بین الملل خصوصی نگرشی معمول و در بیشتر نظام های حقوقی نیز مورد شناسایی قرار گرفته است و به نظر می رسد با تفسیر معقول و منعطف از بند 2 ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران هم بتوان آن را توجیه نمود.