تحلیل مسئله «شفافیت نظام تقنین» از منظر جامعه شناسی حقوق (با رویکرد فقهی)

شفافیت یکی از جوان‌ترین نهادهای موثر در حکمرانی کارآمد تلقی می‌شود که جوهره تعمیق مردم‌سالاری و عامل افزایش مشارکت عمومی در ساختار سیاسی کشور است. در دوران معاصر انقلاب اسلامی، مطالبه نخبگانی و عمومی پیرامون شفافیت، سپهر وجودی متفاوتی گرفته و این حرکت اجتماعی در مطلع خود مجلس شورای اسلامی و نظام تقنینی را به استیفای این حق عمومی فراخوانده است. لذا بایسته است تا با استفاده از علوم و تجارب بشری تحت الگوهای فقه نظام سیاسی و اجتماعی به تبیین چارچوب‌های علمی این راهبرد مهم و اساسی در عرصه حاکمیت پرداخت. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، از طرفی با استفاده از الگوهای علمی جامعه‌شناسی حقوق، به‌عنوان مهم‌ترین حوزه بین‌رشته‌ای در زمینه نظام حقوقی و اجتماعی، مسئله مبانی و ضرورت ایجاد شفافیت در ساختار تقنین و آثار آن در ارتقای جامعه‌پذیری قوانین و کارآمدی آن تبیین می‌شود؛ از طرف دیگر، با تعریض به برخی از اصول و قواعد فقهی موثر در حکم ایجاب این مجرای حکمرانی، رویکردهای فقهی این مسئله مورد بررسی قرار گرفته است.