ابعاد اقتصادی قاعده نفی عسر و حرج در فقه اسلام

قواعد فقهی در اسلام همواره در ارتباط با حوزه های عملی زندگی انسانی قرار دارند. از این جهت، قاعده فقهی نفی عسر و حرج نیز یکی از قواعد مهم فقهی است که پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی ابعاد اقتصادی آن بپردازد.

تحقیق حاضر از نوع نظری، روش تحقیق نیز توصیفی-تحلیلی و جمع آوری اسناد و مدارک به شیوه فیش برداری انجام شده است.

نفی عسر و حرج در بعد اقتصادی به دنبال آن است که هم سهل گیری و آسانی را در زندگی اقتصادی مسلمانان ترویج نماید و شرایط برای سهولت بخشی به زندگی فراهم سازد و هم اینکه موانع و چالش های پیشروی زندگی اقتصادی را از میان بردارد. از این جهت، بعد اقتصادی قاعده نفی عسر و حرج ناظر بر برداشتن موانع اقتصادی از جمله: احتکار، اختلاس، فساد، رانت و نابرابری های اقتصادی است.

پژوهش حاضر بر مبنای اصول اخلاقی در ارایه مطالب، گردآوری علمی و اخلاقی از مقالات، کتب و اسناد و عدم جانب داری در بیان دیدگاه ها انجام شده است.

کاربست قاعده فقهی نفی عسر و حرج تنظیم سیاست های مبارزه با فساد است. بدین معنا افرادی که از طریق اختلاس، احتکار، کسب مال از طریق نامشروع، دزدی، تکاثر ثروت از طریق رانت، ربا و... باعث بروز دشواری در زندگی افراد می شوند، مشمول مجازات قضایی گردند.