اصل مشروعیت در معاملات

بحث مشروعیت جهت از مباحث مهم واصلی فقه و حقوق است. به‌طوری‌که قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معامله را مشروع بودن جهت آن معرفی کرده است. منظور از جهت، قصد و انگیزه‌ای است که فرد را به انجام معامله ترغیب می‌کند. بر این اساس، جهت امری شخصی و درونی است که نسبت بره افراد و معاملات گوناگون، متغیر است. بحث مشروعیت جهت در فقه گرچه با همان تعابیری که در حقوق به آن پرداخته‌شده، موردبررسی قرار نگرفته است، اما فقها از دیرباز اهمیت این مبحث را ازنظر دور نداشته و در کتب خود به بررسی آن پرداخته‌اند. قانون مدنی معامله‌ای را که جهت نامشروع متعاملین در آن تصریح‌شده باشد، باطل دانسته است. در کتب فقهی نیز در مورد حرمت یا عدم حرمت و به‌تبع آن، صحت یا فساد معامله‌ی دارای جهت نامشروع سخن به میان آمده و در این مسئله بین فقها اختلاف‌نظر وجود دارد که منجر به شکل‌گیری نظرات فقهی متفاوتی شده است. می‌توان گفت، اکثریت فقهای متقدم، قایل به حرمت و فساد چنین معامله‌ای شده‌اند. و در بین فقهای معاصر برخی بر حرمت و فساد معامله و بعضی بر عدم حرمت و صحت آن نظر داده‌اند.