متافیزیک، معرفت شناسی، اخلاق و مبنای فلسفی مسوولیت مدنی در پارادایم اقتصادی

پرسش اصلی این مقاله این است که در بحث از قاعده مسوولیت مدنی، آیا چیزی تحت عنوان پس زمینه فلسفی خاص هر نظریه ی خاص، برای نمونه تقصیرگرایی یا نظریه مسوولیت محض یافتنی است؟ البته صرفا در پارادایم اقتصادی؛ یعنی آنجا که در مسوولیت مدنی به دیده شیوه ای برای تخصیص هزینه های یک رخداد نگریسته می شود.

این پژوهش کتابخانه ای و به شیوه ی پژوهش های توصیفی-تحلیلی به اجرا درآمده است.

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

استدلال شده که تقصیرگرایی و نظریه های مسوولیت محض در پارادایم اقتصادی (1) فی حدنفسه مستلزم تصدیق انگاره اراده آزاد، تصدیق یا تکذیب جبر طبیعی یا الهیاتی نیستند و می توانند نسبت به این منازعات فلسفی بلااقتضاء باشد؛ (2) در شرایطی که اخلاق، خود مبتنی بر محاسبات هزینه-فایده باشد، همراهی مسوولیت حقوقی و اخلاقی را به واسطه بهره مندی از یک مبنای محاسباتی مشترک خواهیم داشت و نه تلازم این دو را؛ (3) مستلزم ناشناخت گرایی اند و (4) فهم اقتصادی از این نظریه ها، تاثیری بر چگونگی وابستگی این نظریه ها به مناقشات فلسفی در باب مفاهیم علیت و سببیت ندارد.

ناشناخت گرایی، عدم ابتنای مسوولیت حقوقی بر مسوولیت اخلاقی، استقلال و تاثیرناپذیری قاعده مسوولیت مدنی در این پارادایم از مناقشات فلسفی پیرامون اختیار انسانی و همچنین مناقشات فلسفی دیرپا در باب مفهوم علیت همگی از لوازم تعبیر اقتصادی از نظریه های مسوولیت مدنی اند.