چالش های اجرای خصوصی مجازات های اصلاح مدار اجتماعی جایگزین حبس در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده امریکا در پرتو اصول اخلاقی

امروزه به رغم ابهامات قابل توجه و همچنین انتقادات اساسی پیرامون خصوصی‌سازی اجرای مجازات زندان، می‌توان شاهد اقبال روزافزون دخالت نهادهای خصوصی یا غیردولتی در نهادهای جایگزین حبس یا مجازات‌های اجتماعی بود. تشریک مساعی این نهادهای غیر دولتی به انحای مختلف به ویژه در حقوق آمریکا و از جمله نسبت به اشخاص آسیب‌پذیری مانند کودکان و نوجوانان بسیار مشهود است. در حقوق کیفری ایران نیز به رغم نگرش منفی نسبت به خصوصی‌سازی اجرای زندان، می‌توان دخالت نهادهای جامعوی در مجازات‌های اصلاح‌مدار اجتماعی را با برخی آموزه ها، همسو دانست و برخی از مقررات بر این امر تاکید دارند. در راستای سوال اساسی مبنی بر امکان سنجی چنین رویکردی، مصادیق کیفر‌های اجتماعی در حقوق کیفری آمریکا و بسترهای آن‌ها در ایران به بحث گذاشته خواهد شد.

 این تحقیق از نوع نظری است. ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع ‏آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‏ای است که با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

 به نظر می‌رسد که دخالت نهادهای خصوصی غیر دولتی به عنوان مجری برخی از پاسخ‌های اصلاح‌مدار جایگزین می‌تواند در عین تقویت سیاست مشارکتی، با کاهش تراکم پرونده‌های کیفری موضوع اجرا و افزایش دقت در آن از طریق جلب همکاری متخصصان بخش خصوصی، ضمن انطباق بر هنجارهای اخلاقی، اهداف کیفرهای اجتماعی را نیز محقق نماید.

 انگیزه درآمدزایی و کسب سود از محکومان و همچنین برخی از چالش‌های ساختاری اجرایی مانند تبعیض و توسل به خشونت می‌توانند بر کارآیی اجرای خصوصی مجازات های اصلاح مدار اجتماعی، سایه افکند. از این جهت تقویت نظارت‌ها و اجرای موردی و محدود توام با بیان‌گیری و آسیب‌شناسی دوره‌ای عملکرد، می‌تواند از تحقق چنین موانعی جلوگیری نماید. در حقوق کیفری ایران این سیاست در ابتدای راه است و به رغم پیش‌بینی برخی از جنبه‌های آن، بسیاری از مولفه‌ها و تشریفات عملی آن مسکوت مانده که خود نیازمند قانونگذاری فنی‌تری در این خصوص است.