نقش و کارکرد هیات رسیدگی به اختلافات در ثبت اسناد مالکیت روستایی از منظر اصول حقوقی اخلاقی دادرسی عادلانه

در این مقاله با بررسی آیین دادرسی ثبتی هیات‌های موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388 در پرتو اصول دادرسی عادلانه، میزان کارایی و اثربخشی این مرجع اداری اختصاصی و موارد نقصان آن جهت اصلاح توسط قانونگذار تبیین می‌گردد.

تحقیق حاضر، تحقیقی نظری است و ‌روش پرداختن به آن به صورت توصیفی تحلیلی می‌باشد. همچنین، روش جمع‏آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‏ای است که ضمن مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

در انجام پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، اصول اخلاقی صداقت و امانتداری رعایت شده است.

در ارتباط با اصول دادرسی منصفانه و عادلانه دو رویکرد متفاوت وجود دارد: 1 رویکرد حداقلی؛ 2 رویکرد حداکثری. مقصود از رویکرد حداقلی این است که صرفا دادگاه‌ها و مراجع حل و فصل اختلافات باید اصول دادرسی منصفانه و عادلانه را رعایت کنند، اما مقصود از رویکرد حداکثری این است که همه کارگزاران و ارکان حاکمیت باید در راستای ایفای نقشی که دارند‌ اصول مزبور را سرلوحه کار خود قرار دهند. در رویکرد حداکثری، نهادهای شبه‌قضایی مانند هیات‌های رسیدگی به اختلافات ثبت نیز باید اصول دادرسی منصفانه و عادلانه را در رویه خود اعمال کنند.

هیات‌های رسیدگی به اختلافات ثبتی برای آنکه بتوانند در مقام ایفای نقش ذاتی، به معنای حقیقی کلمه رفع اختلاف نمایند، باید واجد آیین دادرسی مدونی باشند. خلاصه‌نمودن روند رسیدگی هیات‌ها به آیین‌نامه اجرایی مصوب، موجب گردیده است هیات‌ها از ورود به اختلاف حذر نموده و رسیدگی به اختلاف را وظیفه مراجع قضایی بدانند که پس از صدور رای و وصول اعتراض از اشخاص، متصور است.