قواعد اصلی تعیین کننده قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری بین المللی

اختلاف در قانون داخلی کشورها در خصوص اسناد تجاری موجب بروز تعارض قوانین در این خصوص گردیدهاست. تعیین قانون حاکم براعتبار اسناد تجاری واینکه چه ضابطهای در تعیین قانون حاکم بر شرایط موثردر اعتبار منظور شرایط ماهوی است چراکه شرایط شکلی اسناد تجاری مطابق یک قاعده قدیمی که مورد پذیرش اکثر کشورهای جهان است تابع قانون محل تنظیم خود هستند  این اسناد به کار برود یکی از مهمترین مسایلی است که با آن روبرو هستیم. در این مقاله سعی شده که دو نظریه حاکمیت اراده و قانون مناسب که به نظر ایرادات کمتری نسبت به دیگر نظریه های مطرح شده بر آنها وارد است پرداخته تا نقیصه قواعد حل تعارض در خصوص قانون حاکم اعتبار اسناد تجاری رفع شود قانونگذار ایرانی به پذیرش اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم گرایش دارد و بیانه الجزایر که یک معاهدهی بینالمللی محسوب و در حکم قانون است، در ماده5راجع به قانون حاکم بر قرارداد از مندرجات قرارداد نام میبرد. یکی دیگر از قویترین نشانه های گرایش قانونگذار داخلی به نظریه حاکمیت اراده و پذیرش آن را میتوان در قانون داوری تجاری بینالمللی مشاهده کرد.