نقش رویه بعدی در تفسیر معاهدات موسس سازمان های بین المللی

براساس مواد 31 و 32 مشترک کنوانسیون های 1969 و 1986 در خصوص حقوق معاهدات، رویه بعدی اطراف یک معاهده بین المللی، عنصری معتبر در تفسیر آن معاهده خواهد بود. اساس هدایت سازمانی بین المللی در مسیری حقوقی و مطلوب به کارکردهای آن سازمان، خود سند موسس است. با این حال، رشد و توسعه یک سازمان بین المللی و کارکرد مطلوب آن، مستلزم قرایتی نوین از سند موسس در پرتو رویه بعدی آن سازمان است. باور ما این است که رویه بعدی اعضای سند موسس سازمان، رویه بعدی ارکان سازمان و نیز ترکیبی از دو رویه نامبرده می تواند مفید قرایتی اصیل و منطبق بر زمان از مفاد سند موسس سازمان باشد. بند 3 ماده 27 منشور ملل متحد و نیز بند 1 ماده 12 همان سند، چنین تحولی را به خود دیده است. رویه قضایی بین المللی، یافته های کمیسیون حقوق بین الملل و دکترین حقوقی موید چنین اثری برای رویه بعدی در تفسیر منشور ملل متحد است.