««وکالت زوجه در طلاق» در پرتو اندیشه امام خمینی (ره)

در این مقاله، یکی از مسایل مبتلابه اجتماعی، تحت عنوان «حق طلاق زوجه» یا «وکالت زوجه در طلاق»، از بعد فقهی و حقوقی، مورد بررسی قرار گرفته است. طبق حکم اولیه، طلاق در دست مرد است. یکی از موجبات طلاق در فقه امامیه، طلاق به درخواست زوجه، است و «وکالت زوجه در طلاق»، راه حلی فقهی برای تعدیل اختیار مطلق زوج در طلاق، می باشد. مشهور فقهای امامیه از جمله صاحب جواهر بر این عقیده هستند که وکالت در طلاق، صحیح است، اعم از اینکه، این وکالت، به زوجه داده شود یا به غیر زوجه (شخص ثالث)، و اعم از اینکه وکالت، به طور مطلق باشد یا مشروط. در برابر قول مشهور، قول شیخ طوسی است. طبق دیدگاه امام خمینی(ره)، وکالت در طلاق، صحیح است، اعم از اینکه، این وکالت، به زوجه داده شود یا به غیر زوجه (شخص ثالث)، و اعم از اینکه وکالت، به طور مطلق باشد یا مشروط. قانونگذار، به تبعیت از قول مشهور فقهای امامیه، ماده 1119 قانون مدنی را تشریع نمود. اکنون، طبق شروط ضمن عقد نکاح مندرج در سند نکاحیه، زوجه می تواند در صورت تحقق هر کدام از شروط دوازده گانه و اثبات آن در دادگاه، از وکالت در طلاق، استفاده و خودش را مطلقه نماید. این مقاله، به روش توصیفی تحلیلی، تهیه و از چهار قسمت تشکیل شده است. فقهای امامیه با عبارتی کوتاه و گویا، وکالت را به «إستنابه فی التصرف» یعنی نایب گرفتن در تصرف، تعریف کرده اند. امام خمینی، در تعریف وکالت گوید: «و هی تفویض امر إلی الغیر لیعمل له حال حیاته، او إرجاع تمشیه امر من الامور إلیه له حالها.»: وکالت، سپردن کاری به دیگری است تا وکیل، آن را در حال حیاتش، برای موکل، انجام دهد؛ یا ارجاع دادن تمشیت (راه انداختن) امری از امور برای او در حال حیاتش به دیگری می‏باشد. طبق ماده 656 قانون مدنی: «وکالت، عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری، نایب خود می نماید.» بر اساس ماده 679 قانون مدنی، در 2 صورت، موکل نمی تواند وکیل را عزل کند: 1 وکالت وکیل در ضمن عقد لازمی، شرط شده باشد؛ 2 عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی، شرط شده باشد. امروزه، در سند محضری وکالت بلاعزل، غالبا از صورت دوم، استفاده می گردد. اهم نتایج پژوهش، عبارتند از: جواز وکالت زوجه در طلاق، بطلان شرط «حق طلاق».