فصلنامه فقه و تاریخ تمدن
سال هجدهم شماره 70 (زمستان 1400)

 آیین اسلام ، آیینی ابدی و جاودانی است و تا روز قیامت آیین هدایت برای انسانها می باشد .نسلهایی که پس از هزاران سال می آیند،باید به اصالت آن اذعان کنند. لذا برای تامین این هدف باید پیوسته تمام آثار و نشانه های صاحب رسالت ازجمله حرمها و قبور ایمه معصومین علیهم السلام را حفظ کنیم و از این طریق گامی در راه بقاء دین در اعصار آینده برداریم. گروهی همچون وهابیت که سعی در ویران کردن نشانه های آثار رسالت و خاندان عصمت را دارند، در واقع مبارزه با مظاهر اسلام و اصالت رسالت پیامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) را نشانه گرفته اند. در این مقاله سعی شده است که ساخت بناء بر قبور پیشوایان دین و باز سازی و حفظ آن اثاراز نگاه قرآن و روایات بررسی شود. در بررسی آیات و روایات مربوطه مشخص می شود که ساختن مسجد بر مزار اولیای الهی ریشه قرانی دارد (کهف / 21) و تحت عنوان تعظیم شعایرالله قرار می گیردو ساخت بنا و تعمیر و ترمیم ان پیروی عملی از رسول خدا و اهل بیت عصمت و طهارت می باشد چنانکه حضرت زهرا (سلام الله علیها) هر سال قبر حمزه عموی پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) را ترمیم و اصلاح می کرد تا از بین نرود. لذا بناء بر قبور انبیاء و ایمه علیهم السلام و صالحین نه در کتاب و نه در سنت و نه در عمل مسلمین منع شرعی برای آن ثابت نشده است و در فقه تشیع استحباب هم دارد .

جرم در حقوق جزای اسلامی عبارت است از رفتار خلاف دستورات شارع مقدس که مبنای نظم عمومی را تشکیل می دهد. بر این اساس محاربه یکی از جرایم بزرگ و گناهان کبیره بشمار می رود.نزد مشهور فقها محاربه عبارت است کشیدن سلاح به قصد ارعاب مردم با بکارگیری هر آنچه که سبب خوف و وحشت شده و باعث اختلال در ا منیت جامعه گردد. محاربه محدود به محاربه مسلحانه و بکارگیری سلاح نمی باشد بلکه محاربه اعم از مسلحانه و غیر مسلحانه می باشد. اکثر فقهای امامیه در ماهیت محاربه اختلاف نظر ندارند اما در مفهوم و مصداق سلاح مورد اختلاف است. مشهور فقها و مفسران اسلامی اعم از شیعه و سنی اصطلاح افساد فی الارض را در مورد محاربه بکار برده و در واقع هیچ تفاوتی میان محاربه و افساد فی الارض قایل نشده اند و در مقابل برخی رابطه بین دو عنوان محاربه و افساد فی الارض را عموم و خصوص مطلق بیان کرده اند که هر محاربی، مفسد فی الارض است و محارب را از مصادیق افساد فی الارض معرفی می کنند این پزوهش که با روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته ابتدا به ماهیت محاربه و افساد فی الارض پرداخته و با تطبیق دو عنصر جرم مذکور ، به نظر می رسد در بحث سلاح بیولوژیکی، هرگاه شخصی با اقدام بیولوژیکی فساد گسترده ای را در سطح کشور یا در سطح جهانی انجام دهد مشمول حکم محاربه می شودو همچنین بکارگیری سلاح در محاربه ، منصرف به آلت خاصی نیست بلکه شامل قهر و غلبه نیز می باشد لذا ناقلان و انتشار دهندگان ویروس های کشنده در حکم محاربه می باشندو به مجازات مقرر در قوانین جزایی محکوم می گردند.اگر چه قواعد تفسیری، نظیر تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم وقاعده درء باعث می شود که عنوان محاربه تام در نظر گرفته نشود و در دایره عنوان بزرگتر که همان افساد فی الارض است،قرار بگیرد.

در سرتاسر حکومت صفویان، مذهب و نیروهای وابسته به آن نقش عمده ای ایفا می کردند. در واقع، حکومتی که شاه اسماعیل اول در 907 ق تاسیس کرد، حکومتی مذهبی بر پایه شاخص های دینی موجود در جامعه بود. حاکمان صفویه توانستند با اتکاء بر نهاد دین، روند شکل گیری قدرت را تسریع بخشند. تاثیر و تاثر حاکمان و روحانیون از هم، ساخت بناهای مذهبی، برگزاری آیین های مذهبی و حمایت یا سرکوب پیروان فرقه های مذهبی دیگر، از طرفی باعث استحکام دولت صفویه گردید و از طرفی، زمینه های فروپاشی و سقوط آن را فراهم آورد. در این تحقیق با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه ای، سیاست های شاه اسماعیل دوم و شاه محمد خدابنده در برابر مخالفان مذهبی و فکری در این دوران بررسی شده است. مولفه های سیاسی- مذهبی دوران شاه اسماعیل دوم بدین قرار است: قلع و قمع صوفیان مداخله گر در سیاست، گرایش مذهبی شاه به اهل سنت و کاهش فشار بر آنان، تلاش برای کاهش قدرت عالمان شیعه و برخورد مناسب و عاری از تعصبات دینی با کردها. در دوران شاه محمد خدابنده نیز مسایلی با ریشه اعتقادی روی داد که شامل این موارد است: سرکوب قلندرهایی که در قالب شاه اسماعیل دوم شورش کردند و سرکوب گروهی از کردها که با حمایت دولت عثمانی علیه دولت صفویه شوریدند.در سرتاسر حکومت صفویان، مذهب و نیروهای وابسته به آن نقش عمده ای ایفا می کردند. در واقع، حکومتی که شاه اسماعیل اول در 907 ق تاسیس کرد، حکومتی مذهبی بر پایه شاخص های دینی موجود در جامعه بود. حاکمان صفویه توانستند با اتکاء بر نهاد دین، روند شکل گیری قدرت را تسریع بخشند. تاثیر و تاثر حاکمان و روحانیون از هم، ساخت بناهای مذهبی، برگزاری آیین های مذهبی و حمایت یا سرکوب پیروان فرقه های مذهبی دیگر، از طرفی باعث استحکام دولت صفویه گردید و از طرفی، زمینه های فروپاشی و سقوط آن را فراهم آورد. در این تحقیق با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه ای، سیاست های شاه اسماعیل دوم و شاه محمد خدابنده در برابر مخالفان مذهبی و فکری در این دوران بررسی شده است. مولفه های سیاسی- مذهبی دوران شاه اسماعیل دوم بدین قرار است: قلع و قمع صوفیان مداخله گر در سیاست، گرایش مذهبی شاه به اهل سنت و کاهش فشار بر آنان، تلاش برای کاهش قدرت عالمان شیعه و برخورد مناسب و عاری از تعصبات دینی با کردها. در دوران شاه محمد خدابنده نیز مسایلی با ریشه اعتقادی روی داد که شامل این موارد است: سرکوب قلندرهایی که در قالب شاه اسماعیل دوم شورش کردند.

در آستانه ظهور اسلام، برده داری به صورت گسترده در شبه جزیره عربستان وجود داشت. در شرایطی که اعراب با تعصبات وتفکرات برتری نژادی خود، برای بردگان جایگاه و حرمتی قایل نبودند، اسلام با تاکید بر برابری و مساوات بین انسان ها سعی نمود با وضع قوانین مناسب و بستن سرچشمه های بردگی و آگاهی بخشیدن به مردم، با این سنت غلط مبارزه کند. در همین راستا پیامبر (ص) با سیره عملی خویش، مسلمانان را به آزاد سازی و ملاطفت با بردگان تشویق می کرد. یکی از پیامدهای فتوحات وگسترش قلمرو اسلامی پس از رحلت پیامبر (ص) در سده های اول و دوم هجری، اسارت تعداد قابل توجهی از انسان های بی گناه از ملیت های گوناگون بود که بر اثر محرومیت از آزادی های فردی و اجتماعی به صورت برده در می آمدند و در واقع ابزار زندگی خانواده های مرفه و اشراف جامعه اسلامی بودند. این بهره کشی انسانی، سبب شد تا منش و رفتار ایمه اطهار (ع) نسبت به بردگان بر مبنای حقوق اسلامی انسان ها و متفاوت با قوانین حکومتی و عرفی مرسوم جامعه عرب، خود را نمایان سازد. در این مقاله تلاش شد بر اساس آیه «ولقدکرمنا بنی آدم» با هدف نمایان کردن سیره عملی امام رضا (ع) در حفظ کرامت انسانی بردگان، مدیریت رفتاری امام (ع) نسبت به آنان با روش توصیفی- تحلیلی از طریق گردآوری اسناد و منابع کتابخانه ای معتبر مورد واکاوی قرار گیرد. از این رو لازم بود که علل و عوامل برده داری، رویکرد اسلام نسبت به بردگان، مصاحبت حضرت با بردگان و امیدوار ساختن آنان به زندگی در سایه اسلام و آموزش و تربیت آنان مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج این پژوهش نشان می دهد امام رضا (ع) با داشتن نگاهی انسانی برگرفته از مبانی اسلام به بردگان، ضمن تکریم و حمایت حقوقی و اخلاقی از آنان، با آزاد کردن و آموزش و تربیت بردگان، دیدگاه واقعی اسلام را نسبت به این قشر فاقد حقوق اجتماعی، نشان دادند. این حرکت امام رضا (ع) در جامعه عرب که تنها به تحقیر و توهین بردگان می اندیشید، نوعی راهکار عملی برای مقابله با برده داری بود.

در این مقاله، یکی از مسایل مبتلابه اجتماعی، تحت عنوان «حق طلاق زوجه» یا «وکالت زوجه در طلاق»، از بعد فقهی و حقوقی، مورد بررسی قرار گرفته است. طبق حکم اولیه، طلاق در دست مرد است. یکی از موجبات طلاق در فقه امامیه، طلاق به درخواست زوجه، است و «وکالت زوجه در طلاق»، راه حلی فقهی برای تعدیل اختیار مطلق زوج در طلاق، می باشد. مشهور فقهای امامیه از جمله صاحب جواهر بر این عقیده هستند که وکالت در طلاق، صحیح است، اعم از اینکه، این وکالت، به زوجه داده شود یا به غیر زوجه (شخص ثالث)، و اعم از اینکه وکالت، به طور مطلق باشد یا مشروط. در برابر قول مشهور، قول شیخ طوسی است. طبق دیدگاه امام خمینی(ره)، وکالت در طلاق، صحیح است، اعم از اینکه، این وکالت، به زوجه داده شود یا به غیر زوجه (شخص ثالث)، و اعم از اینکه وکالت، به طور مطلق باشد یا مشروط. قانونگذار، به تبعیت از قول مشهور فقهای امامیه، ماده 1119 قانون مدنی را تشریع نمود. اکنون، طبق شروط ضمن عقد نکاح مندرج در سند نکاحیه، زوجه می تواند در صورت تحقق هر کدام از شروط دوازده گانه و اثبات آن در دادگاه، از وکالت در طلاق، استفاده و خودش را مطلقه نماید. این مقاله، به روش توصیفی تحلیلی، تهیه و از چهار قسمت تشکیل شده است. فقهای امامیه با عبارتی کوتاه و گویا، وکالت را به «إستنابه فی التصرف» یعنی نایب گرفتن در تصرف، تعریف کرده اند. امام خمینی، در تعریف وکالت گوید: «و هی تفویض امر إلی الغیر لیعمل له حال حیاته، او إرجاع تمشیه امر من الامور إلیه له حالها.»: وکالت، سپردن کاری به دیگری است تا وکیل، آن را در حال حیاتش، برای موکل، انجام دهد؛ یا ارجاع دادن تمشیت (راه انداختن) امری از امور برای او در حال حیاتش به دیگری می‏باشد. طبق ماده 656 قانون مدنی: «وکالت، عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری، نایب خود می نماید.» بر اساس ماده 679 قانون مدنی، در 2 صورت، موکل نمی تواند وکیل را عزل کند: 1 وکالت وکیل در ضمن عقد لازمی، شرط شده باشد؛ 2 عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی، شرط شده باشد. امروزه، در سند محضری وکالت بلاعزل، غالبا از صورت دوم، استفاده می گردد. اهم نتایج پژوهش، عبارتند از: جواز وکالت زوجه در طلاق، بطلان شرط «حق طلاق».