بررسی تعویق صدور حکم محکومیت کیفری از منظر حقوقی و اخلاقی

از اهداف سیاست گذاران جنایی در اعمال پاسخ های کیفری، بازپروری بزه کار جهت اجتناب از تکرار جرم اوست. هدف از این پژوهش پیدا کردن پاسخ برای این سوال است که ایا در نظر گرفتن این شرط اخلاقی مورد قبول سیستم حقوق کیفری ایران می باشد یا خیر و یا ایا در سایر کشور ها از جمله کشور ترکیه که به نوعی این شرط پذیرفته شده ایا موفق بوده است یا خیر.

نتیجه گیری:

تعویق صدور حکم نهادی است که می تواند اهداف مدنظر آنان را در اصلاح مجرمین محقق سازد و به تاسی از حقوق فرانسه به نظام کیفری ایران وارد شده است. هدف اصلی این مقاله، تبیین نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران از منظر اخلاقی و حقوقی می باشد. پژوهش از لحاظ هدف، جزء تحقیقات کاربردی مساله محور و از نظر روش جمع آوری داده ها، کتابخانه ای بوده، اطلاعات جمع آوری شده نیز به روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بررسی ها نشان می دهد که در برخی از کشورها شرط اخلاقی، موافقت متهم با قرار تعویق را تصریح نموده، اما در مواردی به جای ذکر شرایط صدور قرار تعویق، با ارایه ضابطه، تشخیص انطباق آن را با خصوصیات مرتکب و اوضاع جرم ارتکابی به عهده مقام صادرکننده قرار نهاده است، در حالی که قانون مجازات اسلامی، علی رغم عدم تصریح بر رضایت متهم، شرایط نهاد تعویق صدور حکم را دقیق تر احصاء نموده است.  در این پژوهش نتایج نشان داد در  سیستم حقوقی اخلاق جایگاه ویژه ای دارد و این امر همواره مورد پذیرش واقع شده است.