تقدم اصل ضرورت مطابقت بر اصل عدم مخالفت در نظام تقنین دولت اسلامی

ماهیت قانون در دولت اسلامی، با وجود نهاد شریعت و جایگاه آن در منظومه آموزه‌های اسلامی، از موضوعات چالش‌برانگیز اندیشه سیاسی اسلام است. اندیشه کفایت شریعت و عدم ضرورت تقنین در نظام سیاسی اسلام بر مبنای همین نوع نگرش شکل گرفته است. با‌این‌حال در دوران معاصر و با توجه به ساختار و اقتضایات دولت‌های مدرن، اصل ضرورت وجود نهاد تقنینی امری پذیرفته شده است و اکنون اختلاف در ماهیت و اجزای تشکیل‌دهنده این نهاد حکومتی است. درباره نسبت میان قوانین اجرایی دولت اسلامی با نهاد شریعت، عمدتا دو نگرش کلی وجود دارد: دیدگاه اصل عدم مخالفت و دیدگاه ضرورت انطباق قوانین با شریعت. مقاله حاضر با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوا به تبیین مبانی نظری دیدگاه‌های مطرح در این زمینه، به این نتیجه رسیده است که اولا: اصل «ضرورت تطبیق» به اهداف شریعت اسلامی نزدیک‌تر بوده و با ظرفیت‌های فقه شیعه در عرصه سیاست و حکمرانی سازگارتر است؛ و ثانیا: قابلیت اجرای‌ این اصل در نهاد تقنینی دولت اسلامی و در بستر نظام ولایی وجود دارد.