نشریه مطالعات فقه سیاست
پیاپی 1 (بهار و تابستان 1400)

نگرش حداقلی و حداکثری به دین، پدیده‌ای جدید نیست. اگرچه سابقه نگرش حداقلی به بعد از ارتحال نبی مکرم اسلام باز می‌گردد، لکن در سده‌های اخیر هواداران نگرش حداقلی به دین، آن را محدودتر از سابق می‌انگارند. این عده متاثر از اندیشه سکولاریستی غرب، نه‌تنها در حوزه تعیین حاکم برای جامعه اسلامی، به مردمی‌بودن حکومت قایل‌اند، بلکه در حوزه اداره جامعه نیز نقش دین را انکار نموده و معتقدند گستره دین به امور فردی خلاصه شده و کاری با حوزه روابط اجتماعی و اداره اجتماع ندارد. بررسی ارزیابی آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی از این ادعا و مستندات آن‌، مسئله پژوهش پیش‌رو است. بر این اساس با رویکرد تفسیری اجتهادی، از یک‌سو سستی استدلال‌های قرآنی طرفداران دین حداقلی تبیین می‌شود و از سوی دیگر نشان داده می‌شود که خطاب‌های قرآن کریم به رابطه فرد و پروردگار خلاصه نمی‌شود. خطاب‌های اجتماعی قرآن کریم حاکی از این است که فرد در جامعه رها و بدون تکلیف نیست؛ بنابراین، تصور اینکه او در اجتماع فارغ از تکالیف اجتماعی الهی، خود می‌تواند مستقلا باید و نبایدهای اجتماعی را وضع کند و نظام جامعه را با این نگاه استقلالی تنظیم نماید، تصوری ناصواب و نادرست است.

ماهیت قانون در دولت اسلامی، با وجود نهاد شریعت و جایگاه آن در منظومه آموزه‌های اسلامی، از موضوعات چالش‌برانگیز اندیشه سیاسی اسلام است. اندیشه کفایت شریعت و عدم ضرورت تقنین در نظام سیاسی اسلام بر مبنای همین نوع نگرش شکل گرفته است. با‌این‌حال در دوران معاصر و با توجه به ساختار و اقتضایات دولت‌های مدرن، اصل ضرورت وجود نهاد تقنینی امری پذیرفته شده است و اکنون اختلاف در ماهیت و اجزای تشکیل‌دهنده این نهاد حکومتی است. درباره نسبت میان قوانین اجرایی دولت اسلامی با نهاد شریعت، عمدتا دو نگرش کلی وجود دارد: دیدگاه اصل عدم مخالفت و دیدگاه ضرورت انطباق قوانین با شریعت. مقاله حاضر با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوا به تبیین مبانی نظری دیدگاه‌های مطرح در این زمینه، به این نتیجه رسیده است که اولا: اصل «ضرورت تطبیق» به اهداف شریعت اسلامی نزدیک‌تر بوده و با ظرفیت‌های فقه شیعه در عرصه سیاست و حکمرانی سازگارتر است؛ و ثانیا: قابلیت اجرای‌ این اصل در نهاد تقنینی دولت اسلامی و در بستر نظام ولایی وجود دارد.

پیرامون مرزهای ملی و جغرافیایی دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه اثبات و دیدگاه انکار. منکران با اعتقاد به مرزهای عقیدتی، یا اساسا مرزهای ملی را نمی‏پذیرند و یا به «عنوان ثانوی» (اضطرار و...) به آن تن می‏دهند. اما قایلان به دیدگاه اثبات، قایل به مشروعیت مرزهای ملی و جغرافیایی به «عنوان اولی» هستند و برای اثبات آن به ادله متعدد و گوناگونی استناد می‏کنند. مقاله پیش‌رو تلاش دارد تا ادله و انگاره‏های دیدگاه اثبات را بررسی و تبیین کند. پرسش اصلی تحقیق از قرار ذیل است: دیدگاه اثبات مرزهای ملی، مبتنی بر کدام ادله و انگاره‏های فقهی است؟ برای دستیابی به پاسخ، تلاش می‏شود با رویکرد اجتهادی تحلیلی و با بهره‏گیری از روش مطالعات کتابخانه‏ای، ادله و انگاره‏های دیدگاه اثبات رصد و تبیین شود. انگاره‏های هفت‌گانه ذیل به‌عنوان دستاورد تحقیق بررسی و تبیین شده‌اند: انگاره سرزمین یا قلمرو حاکمیت، انگاره مالکیت مشاع، انگاره حق شرط و اشتراط، انگاره قراردادهای نامعین، انگاره حکومت‏های فدرالی، انگاره تحجیر، احیای موات و حق تقدم در سرزمین، انگاره جهاد دفاعی.

مهم‌ترین ویژگی جامعه اسلامی، دینی بودن اهداف و سیاست‌های کلان آن است. تحقق این مهم در جامعه ما به شرایط و مقدماتی نیاز دارد که وجود احکام حکومتی یکی از آنهاست. نقش ویژه احکام حکومتی در جامعه اسلامی ایجاب می‌کند که در‌باره آن گفتگوهای بیشتری انجام گیرد. احکام حکومتی، ابعاد و زوایای گوناگونی دارند که در این مقاله دو بعد ضرورت و ماهیت آنها بررسی می‌شود. برای اثبات ضرورت احکام حکومتی باید نیاز جامعه اسلامی به این احکام تبیین شود و کمبودی که در پی فقدان احکام حکومتی پدید می‌آید، تشریح شود. از نظر پژوهشگران، برای ایجاد نظم در جامعه اسلامی، به احکام حکومتی نیاز است و فقدان چنین احکامی، نظم و انضباط جامعه اسلامی را به خطر می‌اندازد. برای آشنایی با ماهیت احکام حکومتی نیز توجه به اضلاع سه‌گانه این احکام، یعنی «منشا صدور، موضوعات و حجیت احکام حکومتی» امری ضروری است. در این مقاله تلاش شده تا همه این مسایل در یک نگاه جامع بررسی شوند. در این نوشتار از روش تحقیق مطالعات کتابخانه‌ای و بحث گروهی استفاده شده است.

در عموم مثال‌هایی که اصولیان و فقیهان برای تمسک به اطلاق بیان می‌کنند، لفظ مطلق در ناحیه موضوع گزاره شرعی قرار دارد؛ اما وقتی فقیه در ابواب مختلف فقه با ادله مواجه می‌شود، متوجه می‌شود که در برخی از آنها، لفظ مطلق در ناحیه محمول گزاره قرار گرفته است. شهید سید محمدباقر صدر تمسک به اطلاق محمولی را در بررسی و طرح مفهوم شرط، با چالش مواجه کرده است. افزون بر آن، در برخی فروع فقهی نیز بر این دیدگاه پافشاری کرده است. از سوی دیگر، ادله‌ای که نخستین بار محقق نراقی با قرار دادن آنها در کنار یکدیگر، ولایت و نیابت عامه فقیهان را استظهار کرد، غالبا با اطلاق محمولی‌ بر مدعای نراقی دلالت می‌کنند. مقاله حاضر برای حل این مسئله اصولی‌، ابتدا با بررسی اصولی مسئله اطلاق به این نتیجه رسیده است که تمسک به اطلاق محمولی هیچ مانعی ندارد؛ سپس این یافته اصولی را بر ادله ولایت عامه فقیهان تطبیق کرده است.

با وجود مبانی‌ای که اصل چهارم و اصل صد و شصت و هفتم قانون اساسی اتخاذ کرده، وجود سنجه‏ای برای احراز مطابقت یا عدم مغایرت مصوبات قوه مقننه با شریعت، و نیز وجود ملاکی برای چگونگی قضاوت براساس فقه، امری ضروری است. با توجه به حاکمیت این دو اصل بر عملکرد این دو قوه، پاسخ به اینکه «فتوای معیار کدام است»، جایگاه و مسیله‌ای ویژه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران می‏یابد. ازاین‌رو ملاک‌های متعددی برای تعیین فتوای معیار ارایه شده است که هر ی منطق ویژه‌ای دارند. اما با توجه به غلبه مکتب حقوق پوزیتویستی و فرمالیسم حقوقی بر نظام حقوقی ایران، راه‌حل‌های ارایه‌شده فقه‌اندیشان، ذیل این پارادایم مقبول، تعریف می‏شود. بنابراین انجام پژوهش‏های بنیادین با رویکرد فلسفه حقوق اسلامی برای پاسخ به این مسئله ضرورت دارد. در این پژوهش سعی شده با نگاهی به نظریه حقوقی پروفسور رونالد دورکین، که خارج از پارادایم حقوقی مرسوم است، ملاکی برای تعیین فتوای معیار ارایه شود که توان مواجهه با انتقادات فرمالیستی به نظریه قضاوت مجتهدین را نیز داشته باشد.