نظارت پذیری قضایی شورای نگهبان توسط دیوان عدالت اداری

زمینه و هدف:

 از جمله مولفه های حقوق بشری برای هر نظام سیاسی تضمین کرامت انسان است. در این بین حمایت از حق های شهروندی با تعدیل قدرت و پاسخگویی مقامات دولتی ملازمه دارد؛ از این رو انواع سازوکارهای نظارت، توسط دادگاه ها در قانون موضوعه پیش بینی شده است. در نظام حقوقی رومی ژرمنی، دادگاه عالی اداری مسیولیت «نظارت قضایی» بر تصمیمات دستگاه های دولتی را بر عهده دارد.

این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی می‏ باشد و روش جمع‏ آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

در نظام حقوقی ایران نیز از این رویه پیروی شده است؛ اما برخی نهادها نظیر شورای نگهبان از حیطه نظارت قضایی دیوان عدالت اداری مستثنی شده اند. با توجه به وضع موجود، قانون موضوعه صراحت داشته و تاب هیچ گونه تفسیری ندارد؛ در حقیقت شکایت از تصمیمات شورای نگهبان، طبق قانون دیوان عدالت اداری میسور نیست. اما هر قانون موضوعه ای تاب تفسیر حقوقی را داشته؛ بدین معنا که دلایل نظارت ناپذیری شورای نگهبان باید مشخص شوند.

ملاحظات اخلاقی: 

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

حاکمیت قانون، اصل تفکیک قوا، اصل انتظار مشروع به لحاظ مبانی توجیه گر ضرورت نظارت پذیری شورای نگهبان به شمار می روند. جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت، پیشگیری از وقوع خطای قضایی، ممانعت از اتخاذ تصمیم های نامعقول و رعایت اصل تناسب مواردی است که ممکن است بحث نظارت بر این نهاد را ضروری سازد.