اقتصاد سیاسی توسعه خواهی دولت در ایران بررسی نظریه دسترسی باز و محدود «داگلاس نورث» در دوره جمهوری اسلامی

در این مقاله به تبیین وضعیت توسعه گرایی حاکمیت سیاسی در دوره جمهوری اسلامی ایران با استفاده از نظریه تحلیل نهادی دسترسی باز و محدود «داگلاس نورث» پرداخته شده است. براساس نظریه نورث، نخبگان و حاکمان سیاسی (ایتلاف حاکم) در یک جامعه، دو شیوه برای شکل دهی نظم اجتماعی و کنترل خشونت پیش رو دارند. از یکسو نظام دسترسی باز که قواعد و قوانین غیرشخصی، حاکمیت قانون و رانت جویی مولد که تضمین کننده دسترسی همگانی به منابع و دارایی‌های جامعه است و از سوی دیگر نظام دسترسی محدود که به دنبال ایجاد روابط و قواعد شخصی و اختصاصی، شبکه‌های مراد- مریدی و رانت جویی غیرمولد و محدود کردن دسترسی سایرین به منابع و دارایی‌های جامعه است. شواهد تجربی نشان می‌دهد که نظام‌های دسترسی باز، دستیابی به توسعه اقتصادی را تضمین و تسریع می‌کنند. نظام‌های دسترسی محدود به دلیل اینکه توسعه اقتصادی در تضاد با منافع شخصی و گروهی ایتلاف حاکم است، ماهیتا توسعه خواه نیستند. از این رو حاکمیت سیاسی، تلاش جدی برای رفع مسایل و نواقص مبتلا به در مسیر توسعه اقتصادی نمی کند. در ایران با شکل گیری انقلاب اسلامی، زمینه بازشدن بیشتر نظام دسترسی اجتماعی فراهم آمد. اما به مرور با رخ دادن اتفاقات مختلف داخلی و خارجی، حاکمیت سیاسی به محدود نمودن نظام اجتماعی کشور، تغییر رویه داد. این امر سبب شد که گروه خاصی از جریان اسلام‌گرا (راست سنتی و اصول گرا) به ایتلاف مسلط کشور تبدیل شود و با استفاده از راهبردها و سیاست‌های مختلف در تلاش باشد تا دسترسی خود را به منابع قدرت و دارایی‌های کشور به صورت متمرکز و انحصاری افزایش دهد. در این شرایط نهادی، رفتار حاکمان سیاسی کشور به گونه‌ای شکل می‌گیرد که هدف اصلی آنها، حفظ نظام سیاسی فعلی به منظور تضمین قدرت انحصاری و متمرکز و دسترسی حداکثری به منابع و دارایی‌های کشور است. افزایش و تخصیص رانت‌های غیر مولد ناشی از درآمدهای نفتی و انحصارهای دولتی به گروه‌های وابسته به ایتلاف حاکم، گسترش شبکه‌های مراد-مریدی، ایجاد روابط و سازمان‌های شخصی و اختصاصی و محدود کردن مشارکت و دسترسی سایر گروه ها به منابع اقتصادی و سیاسی کشور از جمله راهبردهای ایتلاف مسلط برای حفظ و تداوم قدرت متمرکز خود در نظام اجتماعی کشور است. این راهبردها، مانع تداوم و تسریع توسعه اقتصادی در کشور هستند. بنابراین رفتار و برنامه‌های حاکمان سیاسی توسعه‌گرا نیست.