مقابله با فساد اقتصادی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی جایگاه اجرای حق وثیقه)

هدف مقاله حاضر، مقابله با فساد اقتصادی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و جایگاه اجرای حق وثیقه است. امروزه مقابله با انواع مفاسد اقتصادی، یکی از ضرورت های غیرقابل انکار حیات بشری است. در نظام حقوقی ج.ا.ایران نیز، مساله مقابله با مفاسد اقتصادی یکی از ضرورت های اساسی نظام حقوقی کشور است. از این رو، ضوابط مختلفی در این زمینه پیش بینی شده است که یکی از این ضوابط حق وثیقه است. سوال اصلی تحقیق این است که، در نظام حقوقی ج. ا. ایران، حق وثیقه از چه جایگاهی برخوردار است و چه تاثیر آن بر مفاسد اقتصادی دارد؟ فرضیه اصلی مقاله این است که، اجرای حق وثیقه با کاهش خطر، تغییر خطر، افشای اطلاعات بدهکاران سبب کاهش فساد اقتصادی می‎گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد که، در نظام حقوقی ایران، حق وثیقه صرفا به عنوان پشتوانه ای جهت بازپرداخت وام و یا انجام تعهد قراردادی محسوب می شود، در حالی که وثیقه در اقتصاد، کارکردهای گوناگونی از جمله کاهش خطر، تغییر خطر و افشای اطلاعات بدهکاران دارد که سبب کاهش فساد اقتصادی می‎شود، که به نوعی آرامش عمومی و اعتماد اجتماعی را به دنبال دارد. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است که از طریق مطالعه منابع اسنادی و کتابخانه ای نسبت به جمع آوری اطلاعات اقدام نموده است.