بررسی کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر: صلاحیت دولت های ساحلی در منطقه ماهیگیری

با انعقاد «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» موسوم به « کنوانسیون آکتایو» در سال 2018، منطقه ماهیگیری به عنوان یکی از مناطق چهارگانه این دریا به رسمیت شناخته شد. با عنایت به سکوت «کنوانسیون آکتایو» در رابطه با بسیاری از موضوع های صلاحیتی در این منطقه، هدف از مقاله حاضر تعیین صلاحیت دولت های ساحلی دریای خزر در پرتو مقررات حقوق بین الملل است.

موضوع حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی و با عنایت به گردآوری اطلاعات به طور عمده کیفی تحقیق به روش کتابخانه ای و به صورت استفاده از اسناد، کتاب ها، مقاله های معتبر و تارنماهای مرتبط با موضوع مورد کندوکاو قرار گرفته است.

بررسی متون حقوقی فارسی و نیز مطالعات تطبیقی بین المللی نشان می دهد که مقاله حاضر از جهت گستره موضوع های صلاحیتی و از جهت زمان مورد مطالعه در منطقه ماهیگیری، نسبت به مقالات پیش گفته دارای نوآوری بوده است. به عبارت دیگر، مطالعه این مقاله شامل صلاحیت های «تقنینی»، «قضایی» و «اجرایی» دولت های ساحلی در دریای خزر در دوران اخیر و پس از انعقاد کنوانسیون آکتایو می شود.

نتایج این جستار نشان می دهد که مطابق مقررات حقوق بین الملل دولت های ساحلی درخصوص طیف گسترده ای از موضوع ها از صلاحیت های تقنینی، قضایی و اجرایی در منطقه ماهیگیری برخوردار هستند و تسری مقررات مزبور توسط 5 دولت ساحلی به دریای خزر بهترین راهکار جهت حل و فصل چالش های صلاحیتی آتی هستند.