بررسی تطبیقی نظام حکمرانی مراتع در ایران قبل و بعد از مصوبه ملی‏ شدن مراتع: کاربستی از قواعد حقوق مالکیت در مدل تحلیل نهادی الینور آسترم

مراتع، با وسعت بیش از 80 میلیون هکتار، یکی از منابع بسیار ارزشمند در کشور است و بستر کسب و کارهای مختلفی است. آنچه در رونق بهره‏ برداری پایدار از مراتع و صیانت و احیای آن نقش دارد نوع قواعد حکمرانی و بهره ‏برداری است. تصویب قانون «ملی‏ شدن جنگل ‏ها و مراتع» در دهه 1340 نقطه عطفی بود که قواعد بهره‏ برداری را متاثر کرد و آثار و پیامدهایی به‏ جای گذاشت. در این مقاله با مقایسه تطبیقی قواعد در نظام حکمرانی مراتع به بررسی علت شکل ‏گیری پیامدها پرداخته می‏ شود. روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیل مضمون داده‏ هایی است که در نتیجه مصاحبه ‏ها و مطالعه اسناد و منابع مردم ‏شناختی گردآوری شده است. رویکرد استفاده‏ شده در این تحلیل مبتنی بر مدل مفهومی IADاست که در سه سطح قواعدی را که ناشی از شرایط فیزیکی و اجتماعی است تشریح می‏ کند. پس از کدگذاری داده ‏ها با استفاده از نرم ‏افزار Maxqda، 472 کد باز در 157 مضمون پایه دسته‏ بندی شده است. این مضامین در سه سطح «قواعد اساسی»، «قواعد انتخاب جمعی»، و «قواعد عملیاتی» به توصیفی از قواعد حکمرانی و اداره مراتع در نظام سنتی و نظام موجود مرتع‏ داری پرداخته است. در نتیجه مشخص شد که نقش مردم در نظام سنتی مراتع حیاتی بوده است. سیاست ملی‏ شدن مراتع یکی از مداخله‏ هایی بود که باعث تغییر قواعد در نظام مرتع‏ داری شد و پیامدهای نامطلوبی به ‏جا گذاشت. به‏ نظر می‏ رسد عمده آثار نامطلوب ناشی از سلب حق مالکیت و مدیریت بهره‏ برداران بوده است. برای اصلاح و بهبود نظام مرتع‏ داری ضروری است قواعد سطوح مختلف در نظام مرتع‏ داری و در ادامه ساختار اجتماعی و اقتصادی تغییر کند که لازمه آن اصلاح قانون است.