آسیب شناسی ساختار و ارتقای صلاحیت های هیئت نظارت

هییت نظارت موضوع ماده ی 6 قانون ثبت اسناد و املاک، به عنوان مرجع رسیدگی به کلیه ی اختلافات و اشتباهات ثبتی، فاقد آیین رسیدگی مدون است و اجرای روش فعلی، اصرار بر نارسایی هایی است که کمکی به وضعیت قضایی کشور و سیاست قضازدایی نمی نماید. شاید بتوان با اصلاحاتی جزیی از جمله گسترش تفویض اختیار، تشکیل شعبات متعدد و تخصصی، اصلاح  آیین نامه ی اجرایی و بخشنامه های ثبتی گامی در جهت تسریع و تسهیل رسیدگی برداشت، اما نارسایی های چون عدم ورود ماهوی هییت به اختلافات ثبتی به علت فقدان ابزارهای لازم، عدم امکان صدور آرای قاطع اختلاف، نقص استقلال و بی طرفی کامل، ضعف حق رسیدگی حضوری و علنی، نابرابری در استفاده از امکانات دفاعی، نقض حق مورد استماع قرار گرفتن طرفین دعوی و عدم امکان دخالت وکیل در دادرسی، فقدان آیین رسیدگی مدون و غیرآنها همچنان پابرجاست. سوال اصلی مقاله مبنی بر چگونگی امکان سنجی قابلیت واگذاری رسیدگی های ماهوی به هییت نظارت است.دراین مقاله با بررسی تطبیقی آیین دادرسی ثبتی هییت های نظارت با اصول دادرسی عادلانه و منصفانه و آیین دادرسی مدنی فراملی تدوین شده توسط موسسه ی یکنواخت سازی حقوق خصوصی رم و موسسه ی حقوق آمریکا راهکارهایی جهت اصلاح اساسی سازمان وفرآیند رسیدگی هییت نظارت منطبق با سند تحولی قوه ی قضاییه پیشنهاد گردیده است.