بررسی فقهی حقوقی مصادیق و آثار شروط ناعادلانه در قرارداد با تاکید بر آموزه های اخلاقی

در پرتو اصل آزادی اراده، طرفین قرارداد عموما آزادانه و با اختیار اقدام به انعقاد قرارداد می‌نمایند، اما از آنجایی که پاره‌ای از این قراردادها با مبانی اخلاقی و حقوقی مطابقت ندارند، دخالت قانونگذار و دادگاه ها در قراردادهای دارای شروط ناعادلانه موجه و صحیح به نظر می‌رسد. هدف نگارنده در این مقاله شناسایی مصادیق و آثار شروط ناعادلانه در قرارداد با تاکید بر آموزه‌های اخلاقی می‌باشد.

 این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با بهره‌گیری از روش اسنادی و استفاده از ابزار فیش‌برداری تهیه و تدوین گردیده است.

 در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، اصول صداقت و امانتداری رعایت شده است.

یافته‌ها حاکی از این است که چنانچه در عقد تعادل بین ارزش مبادلات با درج شروط نامتعادل و غیر منصفانه از بین رود، شروط مذکور ناعادلانه می‌باشند. این در حالی است که انعقاد قرارداد با قصد و رضای متعاملین بوده است. امروزه قراردادهایی مانند پیمانکاری، اجاره به شرط تملیک، قراردادهای حمل و نقل، بیمه، وام و قراردادهای الحاقی موجب سوءاستفاده صاحبان قدرت گشته است تا به وسیله آن، میزان تعهدات و مسوولیت‌های خود را کاهش داده و وظایف و مسوولیت‌های غیر منصفانه به طرف مقابل عقد تحمیل کنند. همچنین به دلیل وجود الزام قراردادی، حق ایجاد جرح و تعدیل از طرف متضرر سلب می‌گردد.

عدالت و لزوم رعایت اخلاق در مفاد توافق و یک‌جانبه‌نبودن شرایط قراردادها از اصول مورد اتفاق در بیشتر نظام‌های حقوقی است. نتایج به دست‌آمده از این مقاله حاکی از این می‌باشند که با تکیه بر مبانی فقهی، حقوقی و اخلاقی، می‌توان دریافت، فقه و حقوق اسلامی در قلمرو عقود معاوضی قایل به اصل عدالت معاوضی می‌باشد. قابلیت فسخ یا ابطال معامله‌ای که دارای نوعی عدم تعادل در عوضین است (مانند غبن، ربا، بیع‌المضطر بنا بر برخی دیدگاه‌ها)، در سایه اصل عدالت معاوضی ظرفیت انطباق با اصول و مبانی حقوقی را دارند و بدون لحاظ‌کردن این اصل در فضای عقود معاوضی، توجیه منطقی، شرعی و حقوقی مصادیق مذکور، دشوار به نظر می‌رسد. همچنین تعدیل شروط ناعادلانه از لحاظ مبانی اسلامی نیز معتبر بوده و می‌توان با استناد به اصول فقهی، تعدیل قراردادهای ناعادلانه را در حقوق ایران نیز به رسمیت شناخت و قابلیت فسخ یا متعادل‌سازی این قسم از قراردادها را برای شخص زیان‌دیده و محاکم پیش‌بینی نمود.