ماهیت و مالیت ارزهای دیجیتال از منظر فقه مقارن

ارز دیجیتال، اصطلاح جدید و نوظهور است که نیازمند بررسی عمیق از جمیع جهات، به ویژه از منظر فقه اسلامی است. ارز دیجیتال پول فضای مجازی است که به وسیله آن می توان حجم بسیار زیادی از پول را در مدت زمان کوتاه تری نسبت به تراکنشهای بانکی و به صورت بین المللی، جابه جا کرد. محل فعالیت این ارزها، شبکه اینترنت است و بدون نیاز به تشریفات و تایید دولتها در حال انجام است، چرا که اساسا هدف از ایجاد این ارزها، انجام معاملات بدون نظارت و دخالت دولتهاست، که این مورد خالی از اشکال نخواهد بود. در مقاله پیش رو در صدد پاسخ به این سوال هستیم که ماهیت ارزهای دیجیتال چیست و از منظر فقهی چه آثاری بر آنها مترتب می شود؟ با بررسیهای صورت گرفته، به این نتیجه رسیدیم که به طور کلی، هم در میان فقهای شیعه و هم اهل سنت دو دیدگاه موافق و مخالف وجود دارد که موافقان به اصولی هم چون صحت و اباحه استناد کرده و مخالفان به غرری بودن اشاره دارند. ارزهای دیجیتال دارای مالیت هستند و پول به شمار می روند و تایید یا عدم تایید دولتها، تاثیری بر هویت پولی این ارزها نمی گذارد. ارزهای دیجیتال دارای محاسن غیر قابل انکاری هستند که تکامل ساختار و شیوه استفاده از آنها می تواند، حلیت شرعی استفاده از آنها را در پی داشته باشد؛ در غیر این صورت، قاعده لاضرر و نفی سبیل، نسبت به سایر قواعد فقهی مطروحه پیرامون این ارزها، پیشی گرفته و در مقابل مشروعیت آنها می ایستند و حلیت آنها را به عدم حلیت تبدیل می کند.