تعارض اصل و ظاهر در فقه مذاهب اسلامی

قاعده تعارض اصل و ظاهر در شریعت اسلامی از اهمیت بسیاری برخوردار است. از موارد کاربرد این قاعده در امر دادرسی است. مطابق قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» اثبات دعوا بر عهده مدعی است. یکی از معیارهای تشخیص مدعی و منکر توجه به اصل و ظاهر است. مدعی کسی است که قولش مخالف اصل و ظاهر باشد. در فروضی که اصل بیان کننده یک مطلب و ظاهر مبین مطلب مخالف آن باشد، مسیله تعارض اصل و ظاهر مطرح می شود. ظاهر اگر از ادله مشهور شرعیه و امارات منصوب از سوی شارع باشد مانند خبر واحد، شهادت، اقرار و امثال آن، در تقدم این نوع ظاهر بر اصل تردیدی وجود ندارد، اما اگر ظاهر مستفاد از قراین، عرف و عادت، غلبه و شیوع و امثال آنها باشد، بین فقها در تقدم ظاهر یا اصل اختلاف وجود دارد. اصل نیز بنا بر وجه قطع یا رجحان در همه احتمالات صرف (بدون دلیل) و ظواهر مستند به اسباب واهی که اعتباری درباره آنها مشاهده نشده است، بر ظاهر مقدم داشته می شود؛ هم چنین اگر اصل با احتمال مستند به سبب ضعیفی در تعارض باشد، بر ظاهر مقدم است. غیر از موارد مذکور، زمانی که دو طرف نزاع در نزد مجتهد مساوی باشند، دیدگاه ها و نظریات، گاهی بین مذاهب مختلف و گاهی بین علمای یک مذهب در ترجیح اصل یا ظاهر متعدد می گردد.