نقدی بر رای وحدت رویه شماره 788 دیوان عالی کشور در سایه نقض استقلال حقوق تجارت در برابر حقوق مدنی

بر اساس قانون تجارت، تاجر ورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر تادیه بعد از توقف معاف است. اختلاف نظر در این خصوص که آیا در باب خسارت تاخیر تادیه، ضامن تاجر ورشکسته نیز از تاجر پیروی می کند یا خیر سبب شده تا هییت عمومی دیوان عالی کشور اقدام به صدور رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 27 /3/99 نماید. به زعم نویسندگان، در این رای نگاه مدنی بر موضوع اختلاف غلبه یافته و شرایط خاص قانون تجارت و احکام همه جانبه ای که بر ورشکستگی اجرا می گردد مهجور مانده و بی توجه به اوضاع و احوال حاکم بر ورشکستگی بنابر قاعده تبعیت مسیولیت ضامن از دین اصلی در حقوق مدنی، ضامن را نیز از پرداخت خسارت تاخیر معاف دانسته اند. پرسشی که به ذهن می رسد این است که آیا در تمامی موارد میزان مسیولیت ضامن تابعی از میزان مسیولیت مضمون عنه است و از آن پیروی می کند؟ در این مقاله با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، به ملاحظه قانون تجارت و فضای مختلف حاکم بر روابط تجاری در حوزه های مختلف پرداخته شده و سبب شده تا قایل بر این باشیم، اساسا جز در موارد خاص، دیدگاه های صرف مدنی و احکام قانون مدنی نباید در تفسیر مقررات تجاری مورد استفاده قرار گیرد و باید نظریه استقلال مقررات تجاری از حقوق مدنی را حفظ نمود تا پاسخ گوی نیازهای تجاری جامعه باشد. این استقلال در رای وحدت رویه مذکور نقض شده و سبب خلط احکام حقوق تجارت و حقوق مدنی گردید و در نتیجه آسیب جدی بر معاملات تجاری وارد خواهد ساخت. به ناچار باید همانند رای وحدت رویه 811 که در مقام تنویر رای وحدت رویه 733 برآمده است؛ با صدور رای وحدت رویه جدید دیگر، یا اصلاح صریح موادی مانند ماده 405 یا ماده 421 قانون تجارت بر ابقای مسیولیت ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه علی رغم ورشکسته شدن و معافیت تاجر مضمون عنه اقدام و تصریح ورزید.