مالک و وارث دیه مقتول از دیدگاه فقهای مذاهب خمسه

دیه مالی است که در صورت قتل شخص و عدم وجود مجازات و به عنوان بدل نفس، پرداخت آن لازم می شود. بدیهی است که مقتول امکان استفاده از دیه را نداشته و در عین حال نمی توان دیه را بدون مالک دانسته و آن را به حال خود رها کرد. به همین دلیل علما در مورد مالک و وارث دیه اختلاف دارند. برخی بر این اعتقادند که می توان آن را در ردیف اموال متوفا و ماترک وی محسوب کرد و برخی دیگر عقیده بر این دارند که مستقیما باید آن را به ورثه مقتول انتقال داد و برخی تفصیلات دیگری را مطرح ساخته‎اند. پذیرش هر کدام از این اقوال، توابع و آثار خاصی را به دنبال دارد. جمهور فقها با استدلال به برخی ادله نقلی و اینکه دیه بدل نفس مقتول است آن را در شمار ماترک وی لحاظ کرده اند. در مقابل گروهی با این استدلال که دیه بعد از فوت شخص واجب شده و در نتیجه، شخص اهلیت تملک بر اموال را از دست خواهد داد، معتقد به انتقال مستقیم دیه به ورثه هستند و برخی دیگر رای به اخراج بخشی از افراد از شمار وارثان دیه داده اند. ترجیح این پژوهش بعد از مقایسه ادله و دیدگاه های مذکور در این باب، مالک دانستن مقتول بر دیه و در نتیجه ماترک و میراث بودن دیه است.