تاثیر علم و جهل در عبادات، معاملات و احکام جزایی

در معاملات می‌توان دو فرض را مطرح نمود یکی فرض علم نسبت به اصول معاملات و دیگری فرض جهل در فروعات. در زمینه معاملات، قلمرو علم و جهل گستره وسیعی را به خود اختصاص می‌دهد. اما این که آیا در معاملات فرض بر علم طرفین می‌باشد و جهل در موارد خاص فاقد ایراد است و یا آنکه جهل در چه مواردی عذر محسوب می‌شود و چه نوع جهلی را می‌توان مورد نظر دانست، مورد توجه این مقاله است. همچنین این نوشتار به دنبال بررسی نقش جهل در عبادات و احکام کیفری است.

روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شده است.

در مقاله پیش رو، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته‌ها: یافته‌های نگارنده حاکی از آن است که موضوع جهل به حکم یکی از قواعد مربوط به نظم عمومی است و علی‌القاعده پذیرش آن بدون دلیل موجه، موجب برهم خوردن نظم عمومی می‌شود. با این حال فقهای معظم، موضوع جهل را در سه ساحت عبادات، معاملات و مسوولیت کیفری به تفصیل مورد بحث قرار داده‌اند.

از کلمات فقها استفاده می‌شود که پیرامون حکم وضعی عبادات جاهل، میان جاهل قاصر و مقصر تفاوت است. جاهل مقصر در حکم عالم است و لذا عبادات او صحیح نیست و مواخذه و عقاب هم دارد ولی در خصوص ناسی به حکم و موضوع، مشهور، مطلقا فتوا به صحت عمل او داده‌اند. در معاملات عموما جهل مورد قبول قرار گرفته است. در حقوق کیفری نیز جهل مسقط مسوولیت کیفری و مجازات است.