مسوولیت قاضی در صدور و اجرای حکم

قضاوت به حق می تواند ظلمی را بردارد و قضاوت به ناحق ظلمی را ایجاد کند. لذا قانونگذار در کنار قضاوت، عنصر دیگری تعبیه کرده تا خسارت ناشی از قضاوت به ناحق را جبران نماید. بررسی این امر از اهداف این تحقیق است.

 این پژوهش از نوع نظری و بنیادی بوده و روش انجام آن اسنادی و کتابخانه ای می باشد.

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.

 مقنن نه قاضی را چنان مسوول کرده که عملا به تعطیلی قضا بیانجامد و یا قاضی جسارت و شهامت قضاوت را از دست بدهد و نه چنان مصون قرار داده که به سهل انگاری و بی توجهی کشیده شود. لذا در برخی از موارد جبران خسارت و ضرر را بر عهده خود قاضی قرار داده و در برخی موارد، حکومت و بیت‌المال را مسوول جبران خسارت قرار داده است.

 نتایج پژوهش نشان داد که اگر خسارت وارده توسط قاضی، ناشی از تقصیر عمدی یا غیرعمدی و تخلف ولی مغایر با ضوابط قانونی باشد، شخصا ضامن جبران خسارت وارده مادی و معنوی بوده که در صورت حیات قاضی با یکی از راهکارهای ترمیم عینی (حالت قبل از وقوع جرم) اعاده وضع، جبران مالی، هتک حیثیت، عودت آبرو افراد به حالت سابق و لزوم پرداخت غرامت باید ضرر وارده را جبران نماید. اما پس از مرگ قاضی، خسارت از ترکه یا میراث وی جبران می گردد. اما درصورتیکه قاضی در صدور رای اشتباه یا خطا کند و بدون هیچ سوء نیتی حکم ناصواب صادر نماید، خسارت از بیت المال پرداخت خواهد شد.