امکان سنجش ماهیت فقهی قرارداد پیش فروش آپارتمان با بیع سلف

با افزایش بی رویه قیمت املاک و مسکن در شهرها، عامه مردم قدرت خرید این نیاز اساسی خود را از دست دادند و در این راستا پیش فروش و پیش خرید مسکن رواج یافت زیرا ازسویی عامه مردم با پیش خرید و پرداخت قسطی ثمن معامله می توانستند خانه دار شوند و ازسوی دیگر انبوه سازان توان تهیه نقدینگی و تکمیل پروژه های خود را دارا می شدند اما آن چه سبب چالش در این فرض می شود این است که اولا نزدیک ترین عنوان معاملی برای این نوع از معاملات بیع سلف بوده و ازسویی معلوم بودن مبیع در این بیع سلف شرط بوده، درحالی که معلوم بودن مورد معامله در این بیع (واحد ساخته نشده) دچار چالش هایی است و ازسوی دیگر ازسوی مشهور فقهای امامیه دادن تمامی ثمن در مجلس عقد در بیع سلف شرط می باشد و درصورت تخطی از آن معامله مذکور باطل خواهد بود. حال سوال اصلی این است که آیا می توان با در نظر گرفتن هنجارهای فقهی دو چالش فوق را حل نموده و ادعای صحت تطبیق این نوع از معاملات بر بیع سلف را مطرح نمود؟ مقاله حاضر که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده ازسویی نزدیک ترین عنوان معاملی با پیش فروش ساختمان را بیع سلف می داند و ازسویی دیگر مبیع در آن را از دید عرف و معیار های تعریف شده در فقه معین دانسته و اشتراط قبض تمامی ثمن در مجلس عقد را لازم نمی داند و درنتیجه معاملات پیش فروش به صورت تقسیط صحیح است.