جایگاه قلمرو نظریه تقصیر در حقوق ایران با تاکید بر قوانین جزائی

امروزه در اکثر نظام‌های حقوقی دنیا‌ این بحث مطرح است که نباید هیچ ضرری بدون جبران باقی بماند از ‌این‌رو مبانی نظری بسیاری در ‌این راستا مطرح شده است از جمله آنها می‌توان به نظریه ‌ایجاد خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین حقوق و نظریه تقصیر اشاره نمود. از ‌این‌رو مقاله حاضر درصدد بررسی جایگاه قلمرو نظریه تقصیر در حقوق ‌ایران با تاکید بر قوانین جزایی است. مطابق با مستندات موضوعی ارایه شده، روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می‌باشد. یافته‌ها حاکی از آن است که: اولا؛ تقصیر جزایی عملی است که برای تحقق آن شرایطی لازم است؛ ثانیا، خطای جزایی از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و عبارت است از رفتاری مبتنی بر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، غفلت و سهل‌انگاری که نتیجه آن اعمال مجازات برای مرتکب آن است؛ ثالثا، در نظام حقوقی اکثر کشورها از جمله فرانسه درخصوص مباحثی از جمله مسیولیت کارفرما در مقابل کارگر و... بحث فرض تقصیر پذیرفته شده، اما در حقوق ‌ایران برای احراز این مسیولیت‌ها تقصیر باید به اثبات برسد. نتیجه حاصل شده ‌این است که قانونگذار برای حفظ سلامت جامعه و نظم عمومی ‌مقرر داشته که تخلف از نظامات و مقررات دولتی که موجب ‌ایراد صدمه به دیگران شود، نوعی خطا محسوب می‌شود و مرتکب را در معرض مسیولیت و مجازات قرار می‌دهد که نادیده گرفتن ‌این مقررات به هر دلیل، چنانچه به نتیجه مجرمانه‌ای منتهی گردد موجب خطای کیفری خواهد بود.