کودکان کار به مثابه جرم حکومتی؛ مطالعه تفصیلی در لزوم پاسخ ساختاری به پدیده کودکان کار

در یک تعریف کلی، کودک کار به شخصی اطلاق می شود که با سن کمتر از سن قانونی و برخلاف میل خود، مجبور به انجام فعالیت شغلی/ کاری است. به رغم وجود ممنوعیت برای به کارگیری کودکان، با این حال شاید به دلایلی نظیر گستردگی این پدیده، ماهیت شبکه ای و مخفی سوء استفاده کنندگان از کودکان کار، وجود رابطه خویشاوندی بین کودکان کار و سوء استفاده کنندگان از آن ها و...، تعقیب کیفری مرتکبان جرم علیه کودکان، در قالب استفاده از آن ها به عنوان کودک کار، نتوانسته و نمی تواند آن چنان که باید موجبات پیشگیری/ کنترل این پدیده نامیمون را فراهم نماید. از اینرو به نظر می رسد این پدیده به پاسخی فراتر از پاسخ صرف کیفری، آن هم تنها به سوء استفاده کنندگان از این کودکان، نیاز دارد. در نوشتار حاضر با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به سمت این موضوع جهت گیری شده است که پاسخ مناسب به پدیده نامیمون کودکان کار، نیازمند ارایه پاسخ ساختاری به این پدیده، در قالب در نظر گرفتن مسیولیت، به طور خاص مسیولیت کیفری، برای تمامی اشخاص، نهادها، سازمان ها و قوای کشوری است که به نحوی در این موضوع مدخلیت دارند. در نهایت نیز این چنین نتیجه گیری شده است که به رغم وجود خلاءهای قانونی در این حوزه، امکان ارایه پاسخ کیفری، ولو به صورت حداقلی، برای اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در قبال کوتاهی آن ها در خصوص پدیده کودکان کار وجود دارد.