رویه دیوان بین المللی حقوق دریاها درباره معیار وثیقه‏ برای آزادی فوری‏

گاهی اوقات کشور ساحلی، کشتی های خارجی را به علت نقض قوانین و مقررات ملی یا  بین المللی متوقف می کند. کشتی مظنون به ارتکاب تخلف باید تا خاتمه رسیدگی در توقیف بماند تا امکان اجرای حکم صادره از سوی مراجع ذی ربط منتفی نگردد. طولانی شدن زمان و فرایند توقیف، زیان های بسیاری به همراه دارد. از سوی دیگر،  نمی توان به صرف بروز برخی مشکلات به صورت یک جانبه حکم به آزادی سریع و بی قیدوشرط کشتی داد؛ زیرا در آن صورت امکان اجرای حکم مراجع قضایی کشور ساحلی از بین می رود. ازاین رو لزوم یافتن راه حلی که هم زمان منافع کشور ساحلی و صاحب پرچم را در نظر بگیرد، گریزناپذیر است. گفتنی است که این سازوکار در کنوانسیون حقوق دریاها پیش بینی شده و دیوان در آرای متعدد خود با احصای شرایط آزادی فوری و تعیین معیارهای لازم برای وثیقه معقول، منافع کشورهای ساحلی و صاحب پرچم را متعادل ساخته است. اکنون باید پرسید آیا دیوان بین المللی حقوق دریاها توانسته است رویه یکسان و هماهنگی را در زمینه آزادی فوری ایجاد کند؟ با بررسی رویه دیوان روشن شد که رویکرد دیوان در آزادی فوری، در ابتدا اقتصادی بود، اما رفته رفته به سوی مسایل حقوق بشری تغییر یافت و هم اکنون اولویت اصلی، آزادی سریع ناخدا و خدمه و در نهایت خود کشتی است.