قرار بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه با نگاهی به اسناد بین المللی

قرارهای تامین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می‌شود و از میان قرارهای مزبور، بازداشت موقت از اهمیت خاصی برخوردار بوده و قراری است که محدودکننده آزادی متهم و در ارتباط با حقوق و آزادی‌های فردی و شدیدترین اقدام علیه سالب آزادی پیش از محاکمه است. در حقوق فرانسه از قرار تامین به عنوان یک اقدام تامینی و اصلاحی استفاده شده و نهاد حقوقی بازداشت موقت به عنوان یک قرار تامین کیفری مطرح است و این نهاد در حقوق این کشور تحولات مثبت فراوانی را به خود دیده و رفته رفته خود را با ضروریات حفظ حقوق فردی متهمین و رعایت اصول مسلم و شناخته شده حقوقی مانند اصل برایت وفق داده است. انتصاب قاضی آزادی‌ها و بازداشت در کنار قاضی تحقیق برای صدور این قرار در زمره تشریفات خاصی است که مقنن فرانسوی آن‌ها را لحاظ نموده است. همچنین اسناد بین‌المللی متعددی در زمینه حمایت از آزادی افراد در مقابل بازداشت موقت توسط مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی صادر شده است. این اسناد و اعلامیه ها دولت‌ها را بر آن داشته اند که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامات قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت استفاده کنند. در این اسناد به رغم پیش بینی بازداشت موقت اصل بر آزادی افراد نهاده شده و بازداشت هم یک استثناء محسوب می‌شود.