نشریه فقه، حقوق و علوم جزا
سال هفتم شماره 24 (تابستان 1401)

از تلاقی اعمال تروریستی و فضای سایبر، گونه ای نوپا و نوین از اعمال تروریستی تحت عنوان تروریسم سایبری پا به عرصه وجود نهاده است. یکی از تهدیدات امنیتی که همواره دولت‌ها و ملت‌ها را آزار داده، اقدامات تروریستی است که عمدتا با پیامدهای بسیار زیانباری همراه هستند. بدیهی است زیرساخت‌های حیاتی و زیر بنایی جامعه از قبیل تولید و توزیع برق، منابع آب، صنعت گاز و نفت، سیستم‌های مخابراتی، خدمات بانکی و مالی، سیستم حمل و نقل و خدمات درمانی از بهترین اهداف محسوب می‌شوند که با توجه به رایانه ای و الکترونیکی شدن آنها، نه تنها ارتکاب اقدامات تروریستی را آسانتر نموده بلکه لطمات وارد شده بسیار سهمگین‌تر و جبران ناپذیرتر هستند. در عصر حاضر مطلوبیت‌ها و قابلیت‌های بی کران فضای سایبر از قبیل فراملی بودن، حجم بالای صدمات و خسارات، پنهانی و پوشیده بودن و تامین راحت منابع مالی، انسانی و فعالیت‌های تبلیغاتی، توجه تروریست‌ها را به خود جلب نموده و منجر گردیده تا آنها خط مشی و اهداف خود را تغییر داده و از دنیای فیزیکی به فضای سایبر رو آورند؛ بطور طبیعی دولت‌ها و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی‌ ایران نیز از این ابزار برای ضربه زدن به منافع و امنیت ملی استفاده می‌نمایند که در راستای پیشگیری و مقابله با تروریسم سایبری، اتخاذ سیاست‌گذاری‌های کلان در این حوزه ضروری می‌باشد. با عنایت به نوین بودن این پدیده علیه امنیت ملی، در حقوق کیفری ایران تعریف صریح و شفافی در خصوص این موضوع موجود نبوده و در ماده 11 قانون جرایم رایانه ای، بدون ذکر عنوان تروریسم سایبری، مصادیق و محتوای بزهی پیش‌بینی گردیده که بسیار نزدیک به تروریسم سایبری بوده و به واسطه همین قصد خاص به خطر انداختن امنیت وآسایش عمومی ‌است که ماده مزبور نزدیک به تروریسم سایبری معرفی شده است. اهمیت پیشگیری و مقابله با تروریسم سایبری از جرم‌انگاری آن کمتر نبوده و این مهم در گرو اتخاذ تدابیر فنی، اجتماعی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی می‌باشد که نظر به وابستگی فزاینده زیرساخت‌های حیاتی جامعه به فضای سایبر، پیشرفت فناوری‌های رایانه‌ای و تهدیدات تروریسم، ضروری است با اتخاذ سیاست‌های کلان به ویژه تقویت و تشدید اقدامات امنیتی در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، از هرگونه اخلال در سامانه‌های مزبور توسط تروریست‌های سایبری پیشگیری نمود. در این راستا این نوشتار، ضمن کمبود شدید منابع علمی‌ و حقوقی به دلیل جدید بودن این پدیده، با عنایت به روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، بر‌ آن است تا با تبیین مفهوم تروریسم و فضای سایبر، ماهیت و مفهوم تروریسم سایبری را معرفی نموده و عناصر تشکیل دهنده این جرم نوین را بررسی و سپس سیاست‌های جنایی پیشگیری و مقابله با این پدیده را تشریح نماید.

با شیوع ویروس کرونا و انتقال این بیماری به افراد، موضوع مسیولیت مدنی اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از انتقال آن و عدم رعایت پروتکل های مرتبط با آن در نظام حقوقی به صورت جدی مطرح گردید. هدف از نگارش این مقاله آن است که مسیولیت مدنی ناشی از بیماری های واگیردار (کرونا) را بررسی نماید. روش تحقیق در این مقاله، روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر تحلیل مقررات قانونی و دیدگاه های حقوق دانان است. با انتقال این بیماری، مسایل حقوقی ویژه ای ازجمله مسیولیت مدنی ناشی از انتقال آن مطرح شده است که از مهم‌ترین مسایل آن، موضوع تبیین مبنای مسیولیت است. در مبنای مسیولیت مدنی این موضوع که به چه دلیل، عامل زیان‌بار باید زیان واردشده به دیگری را جبران کند، بررسی می شود. یافته های این مقاله حکایت از این دارد که در نظام حقوقی ایران، مسیولیت دولت را بر اساس مسیولیت محض و مسیولیت اشخاص را بر اساس عمل ناشی از فعل خود می توان تحلیل نمود. چراکه عدم رعایت مقررات و ضوابط تعیین‌شده بهداشتی موجب ایجاد مسیولیت کیفری برای افراد شده و از نظر مسیولیت مدنی نیز مستلزم پرداخت خسارات و دیه می باشد. بر اساس ماده 221 قانون مدنی، ماده 22 قانون جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و واگیردار سال 1320، ماده 11 قانون مسیولیت مدنی، اصل 29 قانون اساسی و ماده 493 قانون مجازات اسلامی، می توان دولت را به عنوان سبب اقوی از مباشر، مسیول جبران خسارات وارده شناخت و در مجموع دولت و اشخاص حقیقی را ملزم به مقابله با بیماری کرونا و جلوگیری از گسترش آن در داخل کشور دانست.

قرارهای تامین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می‌شود و از میان قرارهای مزبور، بازداشت موقت از اهمیت خاصی برخوردار بوده و قراری است که محدودکننده آزادی متهم و در ارتباط با حقوق و آزادی‌های فردی و شدیدترین اقدام علیه سالب آزادی پیش از محاکمه است. در حقوق فرانسه از قرار تامین به عنوان یک اقدام تامینی و اصلاحی استفاده شده و نهاد حقوقی بازداشت موقت به عنوان یک قرار تامین کیفری مطرح است و این نهاد در حقوق این کشور تحولات مثبت فراوانی را به خود دیده و رفته رفته خود را با ضروریات حفظ حقوق فردی متهمین و رعایت اصول مسلم و شناخته شده حقوقی مانند اصل برایت وفق داده است. انتصاب قاضی آزادی‌ها و بازداشت در کنار قاضی تحقیق برای صدور این قرار در زمره تشریفات خاصی است که مقنن فرانسوی آن‌ها را لحاظ نموده است. همچنین اسناد بین‌المللی متعددی در زمینه حمایت از آزادی افراد در مقابل بازداشت موقت توسط مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی صادر شده است. این اسناد و اعلامیه ها دولت‌ها را بر آن داشته اند که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامات قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت استفاده کنند. در این اسناد به رغم پیش بینی بازداشت موقت اصل بر آزادی افراد نهاده شده و بازداشت هم یک استثناء محسوب می‌شود.

حکمت به کارگیری نهادهای ارفاقی دارای اهداف اصلاحی و پرورشی است که تنها در جرایم مستوجب تعزیر نمود پیدا می کند.اینکه قانون گذار در قانون مجازات اسلامی1392 با چه خط مشی ناظر بر تعیین مجازات در پی بکار بردن این نهادهاست؟ هدف ما در این نوشتار است. نهادهای مذکور گاه شامل جرایم تعزیری مختلف می شوند و گاه مختص حبس های تعزیری اند. قانون گذار در زمینه به کار گیری این نهادها از جهت تعیین مجازات یکسان سازی ننموده، اما با توجه به سیاق عبارات مواد قانونی مربوطه می توان پی برد که در برخی موارد متاثر از مجازات قانونی و برخی پیرو مجازات تعیین شده توسط قاضی و نسبت به بعضی هم اختلاف نظر وجود دارد. در مقاله پیش رو نویسندگان قایل بر این نظر هستند که موارد اختلافی تابع مجازات تعیین شده توسط قاضی است.

حریم خصوصی بخش از زندگی هر انسان است که در آن از آزادی در برابر بازخواست و کیفر حقوقی، برخوردار می باشد و هرگونه تصمیم گیری نسبت به آن، اطلاع، ورود و نظارت بر آن منحصرا در اختیار اوست و مداخله دیگران درآن، یا دسترسی به آن، بدون اذن او مجاز نیست. این حریم در بین نزدیک ترین اقارب یعنی خانواده انسان نیز وجود دارد. این نوشتار با هدف تبیین مفهوم حریم خصوصی و عناصر آن در مناسبات خانوادگی نگاشته شد. در این نوشتار با روش توصیفی و تحلیلی و استناد به منابع کتابخانه ای عناصر حریم خصوصی در مناسبات خانوادگی بررسی شد. با بررسی های انجام گرفته، مشخص شد خصوصی بودن، آزادی اعضاء در محدودیت و استقلال انحصاری اعضاء در تصمیم گیری از عناصر حریم خصوصی هستند که با توجه به ادله قرآنی و روایی قابل اثبات هستند.بنابراین هیچ شخصی نمی تواند بدون اجازه وارد حریم خصوصی افراد شود و این حکم در مورد اعضای خانواده نیزصدق می کند.

هدف از انجام این پژوهش بررسی تطبیقی مفهوم شرط از دیدگاه علامه حلی و شیخ انصاری بوده است. نهاد شرط از جمله مباحث مهم فقهی است که فهم دقیق آن در تحلیل احکام مترتب بر آن بسیار حایز اهمیت است. شرط امری محتمل الوقوع در آینده که طرفین حدوث اثر حقوقی را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع می‌نمایند. شرط در علم اصول به معنای هر امری که وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم است و در اصطلاح حقوق و فقه به معنی مطلق تعهد است اعم از اینکه در ضمن عقد باشد یا مستقل از عقد.نتایج نشان داد که مرحوم علامه بر خلاف شیخ انصاری ، شرط را اشتراک لفظی می‌دانند؛ به همان دو معنایی که مرحوم شیخ فرمودند، با این تفاوت که معنای اول را که الزام و التزام است، مطلق الزام و التزام - آن گونه که شیخ می‌فرماید - نمی‌دانند؛ بلکه الزام و التزامی می‌دانند که در ضمن معامله آمده باشد. ایشان هم ارجاع معنای دوم را به معنای اول - چنان‌که صاحب عروه قایل بود - و هم ارجاع تمامی معانی را به معنای واحد - مانند مرحوم ایروانی و خویی - نوعی تکلف می‌داند.

امروزه رایانه و فضای مجازی امکان بیش از پیش رفتارهای ضد اجتماعی را به وجود آورده و از جمله جرایمی که در آن رایانه هم وسیله ارتکاب جرم و هم موضوع آن بوده، جعل رایانه‌ای است. با توجه به میل استفاده روزافزون از رایانه و اینترنت و بهره مندی از مزایای آن اگر چه مشارکت افراد را در زمینه پیشرفت فناوری اطلاعات فراهم کرده، اما در عین حال شرایط مساعدی را برای ظهور جرایم تبادل اطلاعاتی بالاخص جعل رایانه‌ای فراهم نموده است. در این جرایم حقیقتی قلب می‌گردد، با این تفاوت که قلب حقیقت در آن برای موضوعات غیرمحسوس یعنی داده‌های الکترونیکی می‌باشد. جرایم رایانه‌ای در حقوق فرانسه با توجه به پیشرفت‌های این کشور و دخالت تکنولوژی وسعت بسیار زیادی پیدا کرده، به طوری که این جرم جعل ممکن است تحت چند عنوان خاص مورد بررسی قرار بگیرد. ارکان بزه جعل رایانه‌ای در قانون این جرایم و دیگر قوانین مربوطه با جعل سنتی متفاوت است که این خود ناشی از پیدایش فضای تبادل اطلاعات می‌باشد. بررسی آمار جرایم رایانه‌ای در ایران و جهان بیانگر این واقعیت است که در سال‌های اخیر به طور متوسط شاهد رشد روز افزون این جرایم هستیم و همین امر بر اهمیت و حساسیت توجه به این موضوع به صورت دوچندان می‌افزاید.