کسری بودجه و نقش تعیین کننده آن در تورم

یکی از چالش‎هایی که اقتصاد کشور در بیش از یک دهه گذشته درگیر آن بوده، کسری مداوم و فزاینده بودجه است. این متغیر از کانال‎های مختلف از جمله تاثیرگذاری بر نقدینگی و به دنبال آن، تشدید تورم مزمن، کاهش رشد اقتصادی و اشتغال، کاهش سطح رفاه عمومی، بی‎ثباتی در بازارهای مالی، بر هم خوردن تخصیص منابع مالی و... موجبات تنزل امنیت اقتصادی را فراهم می آورد. بررسی کل‎های پولی حاکی از تاثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم کسری بودجه بر بخش پولی است. برای مثال، در دوره 1400-1357، بدهی دولت، هم به بانک مرکزی و هم به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی رشد داشته، اما رشد بدهی دولت به بانک ها و موسسات اعتباری از سال 1386 به بعد، بیشتر از بدهی به بانک مرکزی بوده است. روند مشابه بدهی بانک‎ها به بانک مرکزی و تسهیلات تبصره‎ای نیز تاییدکننده تاثیر کسری بودجه دولت بر تورم از کانال نقدینگی است. تبدیل چندباره درآمدهای دلاری نفت به ریال و در برخی از موارد تغییر نرخ تسعیر ارز برای تبدیل این درآمدها به منظور تامین کسری بودجه نیز منجر به تاثیرگذاری بر جزء خالص دارایی‎های خارجی بانک مرکزی شده و از این طریق بر نقدینگی و تورم تاثیر دارد. باتوجه به نتایج حاصل از بررسی های آماری ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای کنترل کسری بودجه می‎توان به گنجاندن کسری بودجه و پیامدهای آن در قانون، ادغام خزانه‎های غیررسمی با خزانه‎داری کل، تامین هزینه‎های جاری صرفا از محل درآمدهای عمومی، حذف کامل درآمدهای نفت یا استفاده از آن در پوشش‎های مختلف در بودجه و... اشاره کرد.