مطالعه تطبیقی مقتضی بودن تعقیب در نظام حقوقی ایران و دادرسی کیفری بین المللی

اصل الزامی بودن تعقیب مجرمین گو اینکه از مشخصه‌های نظام حقوقی عادلانه است، اما از چشم‌انداز منفعت‌گرایی و مصلحت‌گرایی اجتماعی، گاهی باید از اصل مزبور منصرف و به سمت اصل مقتضی بودن تعقیب معطوف شد. پیش گرفتن چنین سیاستی به هدف اصلاح مجرم نزدیک‌تر بوده و از منظر جامعه-شناسی حقوقی گامی در جهت دوری از برچسب‌زدن به مجرمان تلقی می‌شود. این سیاست قضایی نه تنها در ایران که در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا بویژه نظام بین‌المللی کیفری نیز در پیش گرفته شده است. مقاله فرارو با تکیه بر شیوه توصیفی- تحلیلی، اجرای اصل مقتضی بودن تعقیب را در دو نظام کیفری ایران و نظام بین‌المللی کیفری؛ بویژه در دیوان بین‌المللی کیفری و دادگاه‌های بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا و دادگاه‌های نظامی نورنبرگ و توکیو مورد مطالعه قرار داده و به این نتیجه رسیده است که خط‌مشی‌های رسیدگی محلی، انتخاب و اولویت، منافع عدالت و منافع مصلحت از مهم‌ترین سیاست‌های قضایی در موضوعات طرح شده نزد دادگاه‌های مزبور است. نظام حقوقی ایران نیز تلاش نموده است خط‌مشی‌های مزبور را در نظام کیفری خود پیش گیرد با این تفاوت که در نظام بین‌المللی کیفری اجرای اصل مقتضی بودن تعقیب جنبه الزامی دارد در حالیکه در نظام کیفری ایران اجرای این اصل در بسیاری موارد جنبه اختیاری داشته و در اختیار قاضی یا دادستان قرار گرفته است که البته در مقایسه با نظام بین‌المللی کیفری و نیز باتوجه پیامدهای مثبت احصا شده برای اعمال اصل مقتضی بودن تعقیب، نوعی کاستی و نقص در سیاست قضایی تلقی می‌شود.