قاعده آمره منطقه ای: دشواری های مفهومی و چالش های عملی

همگنی ارزشی منطقه ای می تواند منجر به ایجاد یک نظم عمومی منطقه ای گردد که عناصر سازنده آن مجموعه ای از قواعد مطلق و تخطی ناپذیر موسوم به «قواعد آمره منطقه ای » می باشند. با این حال، به واسطه نداشتن هر گونه جایگاه در حقوق بین الملل موضوعه و کمبود رویه دولت، تنها از طریق بکارگیری رویکردی به شدت ذهنی گرایانه می توان ضوابط تعریف و پیامدهای حقوقی قواعد آمره منطقه ای را معین نمود. علاوه بر این، این گونه از قواعد با یکی از عناصر اساسی قاعده آمره یعنی جهانشمولی نیز مغایرت دارند. در سطح عملی هم قواعد آمره منطقه ای می توانند اثر منفی بر روابط حقوقی فرامنطقه ای داشته باشند. در مقابل، مطابق با حقوق بین الملل موضوعه (به طور خاص معاهدات منطقه ای حقوق بشری)، قواعد تخطی ناپذیر خاصی مانند ممنوعیت مجازات اعدام در رژیم اروپایی حقوق بشر وجود دارند که قادر به ایفای کارکردهای معین شده برای قواعد آمره منطقه ای می باشند در حالی که وضعیت مفهومی منسجم تر و پیامدهای عملی پذیرفتنی تری دارند. به طور خاص، به واسطه اینکه قواعد تخطی ناپذیر خاص کاملا منبعث از حقوق بین الملل موضوعه و رویه دولت ها هستند، تعیین ضوابط تعریف و پیامدهای حقوقی آنها به مراتب عینی تر است. همچنین، آنها فاقد هر گونه اثر مختل کننده بر روابط حقوقی فرامنطقه ای هستند زیرا قواعد تخطی ناپذیر خاص به لحاظ مفهومی با قواعد امری تفاوت دارند که مانع از مغایرت ماهیت آنها به عنوان حقوق خاص با جهانشمولی قواعد امری حقوق بین الملل عام می گردد.