ماهیت انحصارگرایی در چهارچوب حقوق رقابت با نگاهی به قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

در اوایل قرن بیستم و درنتیجه بحران های جهانی اقتصادی ناشی از ناتوانی مکانیسم بازار که منتهی به رشد انحصارگرایی شد، نقش دولت در مناسبات اقتصادی در قالب وضع مقررات تنظیمی مورد توجه قرار گرفت. حقوق رقابت با محتوای مقررات تنظیمی در سپهر اقتصادی بیشتر کشورها ظهور کرد. عوامل شکل گیری حقوق رقابت به دو دسته اقتصادی و سیاسی قابل تقسیم است و بر این مبنا اهداف حقوق رقابت هم به دو دسته اهداف اقتصادی و غیراقتصادی دسته بندی می شود. در مرحله بعد و بر اساس اهداف ذاتی حقوق رقابت، انحصارات به دو دسته انحصارات مثبت و انحصارات منفی تقسیم می شود. حقوق رقابت بر مبنای اهداف ذاتی خود، از طرفی مانع رشد و شکل گیری انحصارات منفی است و از سوی دیگر حمایت گر و باعث رشد انحصارات مثبت می باشد. یافته های این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی حاکی از این است که قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با تکیه بر برنامه های توسعه به عنوان مهم ترین سند اقتصادی در حوزه حقوق رقابت، به طورکلی نسبت به این فرایند از حقوق رقابت پایبند است.